یمثل امام مدعي عام مكافحة الفساد بعد عطلة العید مباشرة ثلاثة وزارء سابقین على خلفیة تجاوزات بقضایا مالیة واداریة یشتبه بارتكابهم لها اثناء تولیهم لحقائبهم الوزاریة.
وأكد مصدر مسؤول في هیئة النزاهة ومكافحة الفساد مخاطبة الجهات صاحبة الاختصاص (الحكومة ومجلس النواب) لرفع الحصانة عنهم تمهیدا لاستدعائهم والتحقیق معهم وفي حال ثبوت مسؤولیتهم عما ینسب الیهم كمشتكى علیهم سیتم احالتهم الى القضاء".
وكشف المصدر النقاب عن تحقیقات تجرى مع هؤلاء الوزراء تتعلق بأعمالهم إبان تولیهم حقائبهم الوزاریة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان الوزارء المشتكى علیهم كانوا یتولون ثلاث حقائب اقتصادیة وخدماتیة، ومؤسسة اقتصادیة حیث وردت العدید من الشكاوى بحقهم تشیر الى وجود شبهة تجاوزات ابان عملهم في مؤسسة المشاریع الاقتصادیة (جیدكو) ووزارة الاشغال ووزارة الصحة".
ولفت الى ان التحقیق الآن بصدد جمع المعلومات تمهیدا لتحویلها الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم وذلك بعد التحقیق مع الوزراء المشتبه بتورطهم.
وجاءت هذه القضایا بعد إحالة نائب في البرلمان الى محكمة الجنایات الكبرى للاشتباه بتورطه في قضایا تزویر دمغة طوابع بالاشتراك مع آخرین.
وینتظر الادعاء العام في هیئة النزاهة ومكافحة الفساد أن یصدر مجلس النواب قراراً لملاحقة الوزراء الثلاثة السابقین.
وكانت هیئة النزاهة ومكافحة الفساد طلبت الإذن بملاحقة وزیر أشغال سابق، قبل أن تصدر قراراً بطلب الإذن لملاحقة وزیر صحة أسبق اضافة الى وزیر اقتصادي كان یتولى مؤسسة المشاریع الاقتصادیة جیدكو".
وتحتاج إحالة الوزیر السابق للنیابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن یدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في احدى دوراته ودون ذلك لن یتمكن مجلس النواب من مناقشته.
وتنص المادة 55 من الدستور على أن یحاكم الوزراء على ما ینسب إلیهم من جرائم ناتجة عن تأدیة وظائفهم أمام المحاكم النظامیة المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
فیما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النیابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا یصدر قرار الإحالة إلا بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).
وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزیر في حال كان عاملاً یوقف عن العمل بعد أن تتهمه النیابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى علیه أو الاستمرار في محاكمته
وأكد مصدر مسؤول في هیئة النزاهة ومكافحة الفساد مخاطبة الجهات صاحبة الاختصاص (الحكومة ومجلس النواب) لرفع الحصانة عنهم تمهیدا لاستدعائهم والتحقیق معهم وفي حال ثبوت مسؤولیتهم عما ینسب الیهم كمشتكى علیهم سیتم احالتهم الى القضاء".
وكشف المصدر النقاب عن تحقیقات تجرى مع هؤلاء الوزراء تتعلق بأعمالهم إبان تولیهم حقائبهم الوزاریة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان الوزارء المشتكى علیهم كانوا یتولون ثلاث حقائب اقتصادیة وخدماتیة، ومؤسسة اقتصادیة حیث وردت العدید من الشكاوى بحقهم تشیر الى وجود شبهة تجاوزات ابان عملهم في مؤسسة المشاریع الاقتصادیة (جیدكو) ووزارة الاشغال ووزارة الصحة".
ولفت الى ان التحقیق الآن بصدد جمع المعلومات تمهیدا لتحویلها الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم وذلك بعد التحقیق مع الوزراء المشتبه بتورطهم.
وجاءت هذه القضایا بعد إحالة نائب في البرلمان الى محكمة الجنایات الكبرى للاشتباه بتورطه في قضایا تزویر دمغة طوابع بالاشتراك مع آخرین.
وینتظر الادعاء العام في هیئة النزاهة ومكافحة الفساد أن یصدر مجلس النواب قراراً لملاحقة الوزراء الثلاثة السابقین.
وكانت هیئة النزاهة ومكافحة الفساد طلبت الإذن بملاحقة وزیر أشغال سابق، قبل أن تصدر قراراً بطلب الإذن لملاحقة وزیر صحة أسبق اضافة الى وزیر اقتصادي كان یتولى مؤسسة المشاریع الاقتصادیة جیدكو".
وتحتاج إحالة الوزیر السابق للنیابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن یدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في احدى دوراته ودون ذلك لن یتمكن مجلس النواب من مناقشته.
وتنص المادة 55 من الدستور على أن یحاكم الوزراء على ما ینسب إلیهم من جرائم ناتجة عن تأدیة وظائفهم أمام المحاكم النظامیة المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
فیما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النیابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا یصدر قرار الإحالة إلا بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).
وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزیر في حال كان عاملاً یوقف عن العمل بعد أن تتهمه النیابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى علیه أو الاستمرار في محاكمته
الغد
