كشفت الأرقام أنّ عدد السيارات المُنتجة في بريطانيا انخفض في شهر أبريل/نيسان إلى حوالى نصف ما أُنْتِجَ في السنة الماضية.

وأوردت "جمعية مُصَنّعي وتجّار السيارات" إن 71 ألف سيارة أُنتِجَت في مايو/آيار ما يمثّل انخفاضاً بـ44.5%، وقد ترافق مع إغلاق مصانع في أرجاء البلاد في نهاية شهر مارس/آذار الذي شهد استمرار الغموض حول مصير بريكست.

وعانى تصنيع السيارات الموجّهة إلى السوقين المحلي والعالمي انخفاضاً بـ43.7% و44.7% على التوالي، مع تقديم غالبية مصنعي السيارات مواعيد الإنتاج وتمديد فترات توقّفه التي تُجَدوَل عادة لتتوافق مع عطلة الصيف.

وذكرت "جمعية مُصَنّعي وتجّار السيارات" إنّ مواعيد الإغلاق الجديدة التي لم يعد ممكناً أن تُكرر تزامنها مع موعد نهائي لبريكست لإنه صار الآن في 31 أكتوبر/تشرين أول، هي جزء من مجموعة كبيرة من إجراءات طوارئ "مُكلفة ومستمرة" تشمل التخزين والتدريب على إجراءات الجمارك الجديدة، وتحويل مسار العمليات اللوجستية.

وذكر التقرير إنّ أداء التقرير "المزري" لشهر أبريل يمثل انحداراً للشهر الحادي عشر على التوالي، ما تسبّب بتفاقم الاتجاه النزولي الكامن وراء ذلك.

ويعزى تباطؤ التصنيع إلى انخفاض الطلب في الأسواق العالمية الرئيسة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، وكذلك السوق المحلي.

ومنذ بداية العام، انخفض إنتاج السيارات بـ127,240 سيارة بالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2018، وهو انخفاض بنسبة تفوق الخُمْسْ.

ولفتت "جمعية مُصَنّعي وتجّار السيارات" إلى إن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاق ملائم يتضمّن فترة طويلة، وحتى مع تصعيد التوترات في التجارة العالمية، يتوقّع أن تؤدي إلى تخفيف حجم الانخفاض بحلول نهاية العام الجاري، مع وصول طرازات جديدة وبقاء خطوط الإنتاج نشطة خلال فترات التوقف الصيفية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للجمعية إنّ "الأرقام الحالية برهان على الاضطرابات والتكلفة الباهظة الناجمة عن الغموض حول مصير بريكست وتأثيرها في صناعة السيارات البريطانية وعُمالها... الإطالة في انعدام الاستقرار تسبّبت في أضرار جسيمة، كما تسبّب التخوف من عدم التوصل إلى اتفاق إلى عرقلة التقدم، ما أدى إلى تعطيل الاستثمارات وخسارة الوظائف وتقويض سمعتنا العالمية.... لذا، يجب أن يرفع خيار عدم التوصل إلى اتفاق من الطاولة فوراً وبشكل نهائي، كي تعود صناعة السيارات إلى عملها في تحسين الاقتصاد والمحافظة على مكانة بريطانيا في طليعة السباق التكنولوجي العالمي".

وأشارت ريبيكا لونغ بيلي، وزيرة الأعمال في حكومة الظل، إلى إن "تلك الأرقام مقلقة وتعبر عن انخفاض إنتاجنا بنسبة النصف، وهي تحذير صارخ عمّا قد يحصل إذا ما قرر قائد من حزب المحافظين خروجنا من أوروبا من دون اتفاق... إنّ صناعة السيارات البريطانية تقوضها هذه الحكومة غير الكفؤة وتهديداتها بالخروج من دون اتفاق... لقد تسبب سوء إدارتهم لبريكست بغموض مطوّل. وبكل بساطة، لقد فشلوا في التصدي لحل التحديات المحلية التي تواجه الصناعة مثل الانتقال إلى صنع سيارات كهربائية... الصناعة بحاجة إلى اليقين وعلى الحكومة أن تعمل مع النقابات العمالية لتطوير استراتيجية طويلة الأمد في ذلك القطاع".

وذكر متحدث باسم دائرة الأعمال إنّ: "عدداً من كبار مصنعي السيارات شهد خلال هذه الفترة، توقفات مخطّطة في الإنتاج... تريد الحكومة أن يستمر قطاع إنتاج السيارات في بريطانيا في النمو واستقطاب مزيد من الاستثمارات. وعِبْر استراتيجيتنا الصناعية الحديثة، نستمر بالاستثمار في مستقبل صناعة سياراتنا، من ضمنها مليار جنيه إسترليني مخصصة للبحث والتطوير في مجال السيارات النظيفة، ومشروع "تحدي فاراداي في البطاريات" لتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا بطاريات السيارات في بريطانيا".