كشف البنك الدولي في بیان حدیث له أن البرنامج الحضري والبلدي للنمو المتوازن والشامل الذي كان قد اقترح تمویله بـ 200 ملیون دولار قد تم "اسقاطه".
وكان البنك الدولي بحسب صحيفة الغد قد أشار في وثائق سابقة نشرت العام الماضي الى توجھه نحو تمویل مشروع البرنامج الحضري والبلدي للنمو المتوازن والشامل مشیرا الى أن البرنامج الحكومي تقدر كلفتھ بـ400 ملیون دولار، فیما أن البنك كان سیمول المشروع بـ200 ملیون دولار، والحكومة ستساھم بـ20 ملیون دولار.
وزارة التخطیط والتعاون الدولي أكدت للصحيفة أن البنك الدولي كان قد اقترح العام الماضي تمویل ھذا البرنامج، إلا أنه لم یتم التفاوض علیه ، مؤكدة أن عدم التفاوض والاتفاق على تمویل البرنامج كان بسبب وجود أولویات أخرى لدى الحكومة الأردنیة في عملیات التمویل والتركیز على برامج ومشاریع أخرى .
وأكدت الوزارة أن إسقاطا لا یعني وقف البرنامج لأنّه في الأصل لم یتم البدء بھ.
ووفقا لوثائق البنك الدولي فإن الھدف من البرنامج الذي كان سیمولھ ابتداء من العام الحالي یھدف إلى توطید القدرة المؤسسیة من أجل تعزیز نمو حضري أكثر استدامة في المراكز الحضریة المشاركة وتحسین النفاذ إلى الخدمات الأساسیة في المناطق المتأخرة المحددة .
ووفقا لھذه الوثائق كان من المفترض أن یقوم البرنامج على توسیع مراكز النمو الحضري بطریقة أكثر فاعلیة واستدامة؛ و الاستفادة إلى أقصى حد من استخدام الموارد العامة من أجل دمج أفضل للمناطق المتأخرة .
وكان البنك الدولي بحسب صحيفة الغد قد أشار في وثائق سابقة نشرت العام الماضي الى توجھه نحو تمویل مشروع البرنامج الحضري والبلدي للنمو المتوازن والشامل مشیرا الى أن البرنامج الحكومي تقدر كلفتھ بـ400 ملیون دولار، فیما أن البنك كان سیمول المشروع بـ200 ملیون دولار، والحكومة ستساھم بـ20 ملیون دولار.
وزارة التخطیط والتعاون الدولي أكدت للصحيفة أن البنك الدولي كان قد اقترح العام الماضي تمویل ھذا البرنامج، إلا أنه لم یتم التفاوض علیه ، مؤكدة أن عدم التفاوض والاتفاق على تمویل البرنامج كان بسبب وجود أولویات أخرى لدى الحكومة الأردنیة في عملیات التمویل والتركیز على برامج ومشاریع أخرى .
وأكدت الوزارة أن إسقاطا لا یعني وقف البرنامج لأنّه في الأصل لم یتم البدء بھ.
ووفقا لوثائق البنك الدولي فإن الھدف من البرنامج الذي كان سیمولھ ابتداء من العام الحالي یھدف إلى توطید القدرة المؤسسیة من أجل تعزیز نمو حضري أكثر استدامة في المراكز الحضریة المشاركة وتحسین النفاذ إلى الخدمات الأساسیة في المناطق المتأخرة المحددة .
ووفقا لھذه الوثائق كان من المفترض أن یقوم البرنامج على توسیع مراكز النمو الحضري بطریقة أكثر فاعلیة واستدامة؛ و الاستفادة إلى أقصى حد من استخدام الموارد العامة من أجل دمج أفضل للمناطق المتأخرة .
