وقال البكار إن الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة المالية، والمدراء العامون لدوائر الجمارك العامة، والضريبة الدخل والمبيعات، والموازنة العام، جاء بناء على اتفاق سابق بين اللجنة النيابية والحكومة بتقديم تقرير مالي من الحكومة وتزويد اللجنة به كل ثلاثة اشهر لغايات الاطلاع على النشرة المالية ومجمل الإيرادات وأوجه الإنفاق.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في حجم الإيرادات التي تم تحصيلها مقارنة بما كان متوقعا عند إعداد الموازنة، ناتجة عن تراجع الدخل من ضريبة المبيعات، والجمارك.

وأكد البكار ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي، إضافة لضرورة استمرارية الإنفاق لتقديم خدمة افضل للمواطن، وضرورة ضخ سيولة مالية في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الأرقام الواردة بالتقرير ليست خطيرة لكنها غير مطمئنة، وتحتاج إلى استنفار جهود جميع المؤسسات الرسمية لمعالجة التحديات، وتجاوزها وتحقيق النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وقدم كناكرية شرحا عن ايرادات الخزينة ونفقاتها للربع الأول من العام الحالي، موضحا أن نسبة الإيرادات ارتفعت بواقع 109 ملايين دينار، من بينها عوائد النفط والرسوم وإدخال موازنة هيئات مستقلة ومؤسسات حكومة للموازنة العامة للدولة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن ضريبة المبيعات انخفضت بمعدل 10 بالمئة، والرسوم الجمركية تراجعت أيضا، فيما بلغت نسبة تراجع المالي للخزينة من قطاع العقار 9ر5 بالمئة. وأوضح وزير المالية أن الدين العام ارتفع للربع الأول من هذا العام بواقع 600 مليون دينار، وانخفضت العوائد المالية من التبغ خلال الثلث الأول من هذا العام بواقع 70 مليون دينار، ما يشكل تحديا كبيرا للحكومة، إضافة إلى انخفاض الضريبة العائدة للخزينة من المحروقات بعد التحول إلى سيارات الكهرباء والهايبرد، وأثر التجارة الإلكترونية على القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستوجب على الحكومة تنظيم التجارة الإلكترونية.

وأوضح كناكرية أن العوائد الضريبية للخزينة سنويا من المحروقات تقدر بمليار دينار، وهو الرقم ذاته العائد من "التبغ".
وأضاف إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات وانخفاض في المستوردات، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك نموا في القطاعين السياحي والصناعي.

وفيما يتعلق بالتحديات، أكد كناكرية ضرورة مراجعة الإعفاءات الضريبية للمناطق التنموية والاستثمارات والاتفاقيات الدولية والتي تقدر بنحو مليار دينار سنويا.

وناقش رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك، والنواب معتز أبو رمان ورياض العزام وعقلة القماز والدكتور حسن السعود التقرير المالي للحكومة العامة، مؤكدين ضرورة العمل على معالجة الاختلالات المالية، وتحقيق نمو للاقتصاد الوطني.

وقدم مدراء الدوائر المالية الحكومية شرحا عن النشرة المالية للربع الأول من العام الجاري، وحجم الإنجاز وابرز التحديات.