اخبار البلد - طارق خضراوي
تفاقمت معاناة القطاع الخاص الاردني الى حد باتت المعاناة تهدد بفقدان الكثير من المواطنين الثقة بان هنالك امان وظيفي في شركات القطاع الخاص ، وذلك نتيجة الاوضاع المتردية والسيئة والصعبة التي اصبحت الشركات تعانيها من قرارات الحكومات المتعاقبة وارتفاع الضرائب والرسوم وامور اخرى كثير تتعلق بالتنافسية والمزاجية والبيروقراطية القاتلة.
اخر قصص المعاناة خرجت من الشركة الاردنية لصناعة المحاليل الطبية والتي وجهت كتاب رسمي واضح وصريح وجريء لاعلام كافة الموظفين وعددهم (52) بتسريحهم وانهاء جميع العقود مع الموزعين وسائقي سيارات التوزيع وناقلي المياه وشركة الحراسة واغلاق الشركة اعتباراً من تاريخ 31/7/2019.
الشركة عللت قرار اغلاقها بأمرين اولهما خسارتها للعطاءات الحكومية وعدم قدرتها على منافسة البضائع التركية والتي تحظى بدعم كبير من الحكومة التركية ولعدم وجود قوانين تحمي الصناعات الوطنية مما ادى الى تكبيد الشركة خسائر متتالية بحيث اصبحت غير قادرة على الاستمرار.
واكدت الشركة فشلها بكافة المحاولات التي قامت بها والمراجعات المتتالية لطلب المساعدة والعون بخصوص موضوع "المنتجات التركية" من خلال الغرف الصناعية ممثلة بغرفة صناعة الاردن وممثل قطاع الصناعات العلاجيية والمستلزمات الطبية وعن طريق وزير الصناعة والتجارة .
واشارت الشركة الى ان المنتجات المشابهة لمنتجاتها تدخل الاردن معفاة من جميع الرسوم والجمارك مما شجع التجار على استيرادها على الرغم من علمهم انها ستؤدي الى وقف الصناعات الوطنية واحيلت عليهم العطاءات الحكومية والتي تمثل 80% من عمل الشركة وفرق الاسعار بين منتجاتهم والمنتجات التركية ناتج عن ارتفاع كلف الانتاج والتشغيل والرسوم والضرائب.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن دولة الانتاج والنهضة وفي الوقت الذي لم تستطيع الحكومات المتعاقبة حتى اللحظة توفير الحماية للقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية واعطاؤها الاولوية فان مصير الشركات سيكون الاغلاق وتسريح العمال وجعلهم واسرهم يواجهون المجهول .. فعن ان نهضة ودولة انتاج تتحدث الحكومة !!
