اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

امطرت تساؤلات واستفسارات المساهمين مجلس إدارة شركة شيركو للأوراق المالية في اجتماعها العمومي الذي عقد بتاريخ 25/4/2019 في مقر الشركة / الشميساني برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعد الجندي وبحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة ومندوباً عن مراقب الشركات زكريا الصمادي ومدقق الحسابات محمد الازرق ممثلاً عن السادة طلال ابو غزالة .. وبلغ عدد المساهمين الحاضرين للإجتماع 13 مساهماً يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه 5.4 مليونَ سهم/ دينار بنسبة 60% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 9 مليون

المساهمون استفسروا على عدة امور تخص الشركة كان ابرز حلقاتها التسويات المالية والمفاوضات وزيادة مخصص خسائر الائتمان وتطبيق معيار رقم 9..

مندوب الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية استفسر حول عدة امور ونقاط حيث تساءل عن آخر المستجدات بخصوص المفاوضات الجارية بين الشركة والمدير العام السابق ابراهيم الداود من حيث نتائج هذه المفاوضات مشيراً على ان الشركات الاخرى التي تقوم بإبرام تسويات مالية مع المدينين لديها واسترجاع اموالها وحقوقها سواء كانت تلك التسويات المالية على شكل اموال نقدية او عقارات وحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف المتنازعة ..

وتطرق ايضاً في تساؤلاته عن اسباب زيادة مخصص خسائر الإئتمان والمستدرك للذمم المدينة للشركة والمتعلق بذمم عملاء الوساطة .. بالاضافة الى تساؤلاته حول طبيعة القرار الغيابي الذي صدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المتعلق بالسنوات 2011 . 2012. 2013 وما هي الاجراءات الواجب اتخاذها حيال ذلك القرار ..

وبدوره اجاب رئيس مجلس الادارة سعد الجندي على كافة تساؤلات مندوب الشركة حيث قال فيما يخص المفاوضات مع المدير السابق بأن باب المفاوضات متاح لكافة المدينين للشركة ومنذ اليوم الاول من تولينا لإدارة اعمال الشركة خلال عام 2010 ولكافة المدينين ودون استثناء .. واضاف بانه قد تم ابرام عدة تسويات مالية مع بعض المدينين من خلال المحامي الموكل للشركة الا ان المفاوضات مع المدير العام السابق ابراهيم الداود لم يتمخض عنها اية نتائج او تسويات مالية لغاية تاريخة ، حيث تم التوافق بين اعضاء المجلس على قبول مبلغ 4.5 مليون دينار لإنهاء كافة القضايا و الامور العالقة بين الشركة والسيد ابراهيم الداود بحيث تكون ما نسبته 50 % من قيمة التسوية على شكل عقار يسجل لصالح الشركة والمتبقي من قيمة التسوية يتم دفعه نقداً ...

وفي ذات السياق فقد نوه الجندي الى ان الخلاف القائم والسبب الرئيسي في عدم ابرام التسوية المالية هو توقيت دفع المبلغ المالي اضافة الى نوعية وطبيعة العقارات المقترحة ، مشيراً الى التعليمات الناظمة التي تسمح بتملك شركات الوساطة المالية لعقارات وبحدود ضيقة جداً الا انه تم الجنوح الى قبول عقارات شريطة ان تكون مجدية بحيت يتم تسليمها ضمن المدة المحددة بالتعليمات ودون ان تتكبد الشركة اية خسائر جراء بيعها وقد اشار السيد الجندي الى الحصص التي تمتلكها الشركة والتي كانت مشمولة بسند الرهن العقاري والتي لغاية الان لم تباع بسبب طبيعة الاراضي من حيث موقعها وكونها على الشيوع وانخفاض قيمتها السوقية ولا يوجد اية مؤشرات ايجابية تشير الى وقف التدني لقيمة العقارات بشكل عام ..

اما فيما يتعلق بالاستفسار عن اسباب زيادة المخصص اوضح المدقق الخارجي محمد الازرق انه في ظل تطبيق المعيار الدولي رقم 9 فقد قامت ادارة الشركة باعتماد توصيتنا بضرورة زيادة مخصص الخسائر الائتمانية وبما ينسجم مع المعيار رقم 9 وقد تم التوافق على زيادة المخصص وبما يتوائم معه المعيار ..

وعقب الجندي فيما يخص الاستفسار عن قرار دائرة ضريبة الدخل بانه سيتم مخاطبة المستشار الضريبي للشركة ومعرفة ماهية القرار الغيابي وسيتم اتخاذ الاجراءات الملائمة والواجبة ان استلزم الامر لذلك وبما يتوافق مع التعليمات والمعايير المالية ...

السيد جهاد الشرع اضاف في تساؤلاته عما يخص المعيار رقم 9 وفيما اذا كان اثر هذا التطبيق هو نتيجة ذمم مدينة او هو كنسبة من اجمالي الذمم المدينة.

المدقق الخرجي محمد الازرق اكد انه يتم دراسة محتوى الذمم المدينة وتصنيفها ودراسة الضمانات مقابل تلك الذمم بالنتيجة يتم اخذ نسبة من اجمالي الذمم المدينة كتوقع من تعثر هذه ذمم المدينة حسب المؤشرات التاريخية السابقة لذمم الشركة لغايات عرض القوائم المالية بشكل افضل ودومن ا الانتظار لحين تعثر هذه الذمم حماية لاصول الشركة ..

السيد ابدى عبدالاله الداود اسفساره حول ماهية الذمم المدينة كما في نهاية عام 2018 من حيث معرفة الاشخاص المدينين وما هي طبيعة المحافظ والاسهم الممولة وحجم المديوني لكل عميل الا ان رئيس الجلسة نوه على ان هذا الطلب ليس من صميم بنود اجتماع الهيئة العامة وانه يتم خارج الاجتماع من خلال مراجعة ادارة الشركة لمعرفة تفاصيل الذمم المدينة للشركة ..

وفي ختام الجلسة صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية 2018 ، وإبراء ذمة أعضاء المجلس من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31/12/2018 بحدود أحكام القانون بالاضافة الى انتخاب طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات للسنة 2019 وعنهم محمد الازرق

فيما تم الموافقة على تقديم مسودة اتفاقية تسوية مالية لانهاء كافة القضايا بمواجهة رئيس مجلس الادارة السابق ليصار دراسته واتخاذ القرار المناسب .. وفي هذا الاتجاه نوه الجندي على انه لن يتم مناقشته ودراسته في حال كان مقترح التسوية مشابه لما تم دراسته في اجتماع مجلس الادارة الاخير والذي تقرر فيه عدم الموافقة على مقترح التسوية المقدم