أخبار البلد - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن المرحلة القادمة ستشهد عملا مكثفا على مجموعة من المحاور.
وأوضح الرزاز خلال لقائه والفريق الاقتصادي الحكومي بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أن إعادة تشكيل عناوين بعض الوزارات ومهامها يأتي ضمن التطوير، وهو مدروس بتأنٍ وتفرضه التطلعات والطموحات في الأردن.
الاقتصاد الرقمي والريادي:
وأكد الرزاز أن الاقتصاد الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من النهج الاقتصادي، وبالتالي الأولويات اليوم تختلف عن الأولويات قبل 30 – 40 سنة.
وأشار إلى أن رؤية الأردن اليوم باتجاه الاقتصاد الرقمي، فالأردن تحديدا من أحوج ما يمكن أن يتجه نحو الاقتصاد الرقمي لأن مواردنا البشرية وطاقاتنا وابداعات الشباب في هذا الاتجاه.
وشدد الرزاز على أن هناك عقبات أساسية أمام الشركات الناشئة وأمام هذا الاقتصاد، ويمكن ان نزيل هذه العقبات كما يمكن أن نضع إطارا لتطوير هذا القطاع ليصبح قادرا على استيعاب أعداد كبيرة وتصدير خدمات تقدمها الأردن إلى دول المنطقة.
وأشاد الرزاز خلال حديثه بالشباب الرياديين الأردنيين.
كما شدد على الرزاز على أن تغيير اسم الوزارة "ليست نقلة بالمسمى وإنما بالمضمون والتركيز على الأولويات، فمسميات الوزارات تتغير بتغير الأولويات".
وزارة الإدارة المحلية:
وفيما يتعلق بوزارة الإدارة المحلية، قال الرزاز إن تجربة اللامركزية لا زالت يافعة في بداياتها يشوبها الأخطاء ولكن رؤية جلالة الملك أن يشارك المواطن على المستوى المحلي بصناعة القرار ووضع الأولويات.
وأضاف: "علينا ان نواكب هذا التحول بتحول إداري بوجود وزارة إدارة محلية تنسق العملي البلدي وعلى مستوى المحافظة وعلى المستوى المركزي"، مؤكدا أن هذا يتطلب إعادة النظر بمجموعة من القوانين.
وزير التخطيط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية:
وأكد الرزاز أن الأردن أنجز في السنوات الأخيرة الكثير من الإصلاح المالي على المستوى المملكة، وباعتراف المجتمع الدولي الذي استضاف مؤتمر لندن.
وأشار إلى أنه ومن منطلق هذا الاعتراف الدولي، قررنا أنه لا ضرائب إضافية في 2019 – 2020 .
وأضاف: "أنجزنا الكثير ويبقى التحدي الأساسي مستقبلا هو هذه الأرضية الصلبة التي يقف عليها الاقتصاد الأردني اليوم باستقرار مالي ونقدي، كيف نبني عليها باتجاه النمو؟".
وأكد أن "علاقتنا مع المستثمر والدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي سيحكمها معايير النمو وأولوياته".
وأوضح أنه "لذلك كان من المهم أن ترتبط وزارة التخطيط بالمفاوضات مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي حول أولويات النمو وأولويات العمل لتحقيق النمو الاقتصادي الذي ينتج عنه فرص عمل للأردنيين وبالتالي التحسين في مستوى المعيشة".
الاستثمار:
وأشار إلى أنه "تاريخيا لم يكن هناك وزيرا للاستثمار في مجلس الوزراء، بل كان هناك هيئة استثمار يترأسها مجلس وهناك رئيس للمجلس ويشارك في كافة اللجان المعنية".
وأضاف: "نريد رئيسا لمجلس الاستثمار يركز كامل جهده على تطوير هيئة الاستثمار، والتي يجب ان تكون راية باتجاه المستثمر المحلي والأجنبي تستقطبه وتتابعه وتسوق للأردن".
