وبنشر تعديلات النظام الجديد في الجريدة الرسمية فإن النظام يدخل حيز التنفيذ.

وحملت التعديلات الجديدة للنظام توسيع نسبة استثمار غير الأردني عن الحد المعروف بـ 50% لبعض الأنشطة الاقتصادية.

كما الغت التعديلات نص المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي: " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك أو يساهم في نسب أعلى مما هو محدد في المادة (4) من هذا النظام في أي من الحالات التالية: أ- اذا كان يرغب في تملك أي نسبة في شركة أردنية قائمة. ب- إذا كان المشروع الذي يرغب المستثمر غير الأردني في إنشائه خارج محافظة العاصمة. ج- إذا كان المشروع ذا أهمية اقتصادية خاصة وفق الشروط التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر في الجريدة الرسمية.

وتاليا النظام الجديد: