بعد ان نفذت وزارة العمل خلال الايام الاخيرة حملة تفتيش مشتركه نتج عنها ضبط 110 عمال وافدين  مخالفين ترافقت مع قرار جريء لوزير العمل نضال البطاينه تمثل بالغاء صلاحيات مديرين مرتبطة بالموافقة على تصاريح العمل ووقف هذا الاجراء في المحافظات بهدف حوكمة الاجراءات لضمان الشفافية وتطابق الاجراءات مع المقتضى القانوني.

 وحصر البطاينة اجراءات الموافقة بلجنة مختصة مهمتها رفع التوصيات الى الوزير ليصار للموافقة على القانوني منها والملتزم بشروط الموافقة على هذه التصاريح معلومات  صادمة رشحت من داخل الوزارة اشارت الى ان وزير العمل مصدوم من قيام شخصيات كبيره ومعروفة بمراجعته لغايات الحصول على تصاريح استقدام لعمالة وافدة وباعداد كبيره  غير مبرره ولدى رفض الوزير الموافقة على منح هذه الشخصيات الموافقات المطلوبة الا بعد مرورها بالمقتضى القانوني تطبيقا لمباديء دولة القانون والمؤسسات  قامت بعض هذه الشخصيات بالضغط على الوزير من خلال الاتصال مع اقاربه لتاثير عليه ولكن المصادر نفسها اكدت ان الوزير رفض رفضا قاطعا التجاوب مع هذه الضغوطات .

وكان البطاينة قد صرح لوسائل اعلام ان أي تجاوزات  قانونية لاجراءات قانون العمل ستواجه بتطيق صارم للقانون في حق المخالفين ، واشار الى ان من اولويات الوزارة في هذه المرحلة تأمين المواطنين الاردنيين بفرص عمل اضافة الى دراسة كافة الاجراءات المتعلقة بضبط اوضاع العمالة الوافدة ، واضاف ان هذه الاجراءات مؤقته لن تؤثر على قطاعات استثمارية او تشغيلية نظرا لان القرار ملتزم بسرعة انجاز الموافقات من خلال اللجنة المختصة في حال انطباق الشروط القانونية عليها .

موظفون من داخل الوزارة  وصفوا قرار الوزير بانه اجراء مؤسسي  غير مسبوق وضروري يهدف الى ضمان اعلى درجات التطبيق القانوني لاجراءات تنظيم سوق العمل ، ومنح الموافقات على تصاريح العمل والاستقدام ما يمكنهم من اداء عملهم وفق اليات واضحة