دان الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، الخميس، طريقة اعتقال الناشطة السياسية والنائب السابق هند الفايز، مستهجنا "الترويع الذي ارتكبته الأجهزة الأمنية بحقّ مواطنة أردنية".
وقال الملتقى في بيان صحفي وصل الاردن24 نسخة عنه إنه تفاجأ بالقاء القبض على الفايز، مطالبا بالغاء المادة (22) من قانون التنفيذ، والتي تخالف التزامات الأردن بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب الملتقى الوطني الدولة الأردنية وبأن تكفل السلم والأمن الاجتماعي وتصون الحريات العامة من أي مساس أو عبث.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
تفاجأ الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بإلقاء القبض على الناشطة السياسية النائب السابق هند الفايز يوم الخميس الموافق ١٦ /٥، ويؤكد الملتقى بأن الحريات الفردية مكفولة بموجب أحكام الدستور الأردني، وحيث أن مبرر إلقاء القبض استند لأحكام قانون التنفيذ في قضية مطالبة مالية، فإن الملتقى يدين طريقة إلقاء القبض والترويع الذي ارتكبته الأجهزة الأمنية بحق مواطنة أردنية، وبهذه المناسبة فإن الملتقى الوطني يطالب بإلغاء المادة ٢٢ من قانون التنفيذ والتي تخالف إلتزامات الأردن بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
إن الملتقى الوطني للدفاعةعن الحريات يطالب الدولة الأردنية وفي هذه المرحلة التي تتطلب الالتفاف حول الوطن أن تكفل السلم والأمن الاجتماعي وتصون الحريات العامة من أي مساس أو عبث.
