أخبار البلد - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، أن نتائج التحقيق المفتوح بحق مانشستر سيتي، المتهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن كبير المحققين في لجنة الرقابة المالية على الأندية، الهيئة الرقابية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة بشأن القضايا المتعلقة باللعب المالي النظيف، "قرر إرسال نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى غرفة الحكم للجنة الرقابة المالية على الأندية تبعا لنتائج التحقيق الذي أجراه".
وأضاف "فتحت غرفة التحقيق في لجنة الرقابة المالية على الأندية تحقيقا بحق نادي مانشستر سيتي في السابع من مارس الماضي، بخصوص الخروقات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من وسائل الإعلام".
وكان السيتي، المملوك للشيخ الإماراتي، منصور بن زايد آل نهيان، من بين الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام في "تسريبات فوتبول ليكس"، التي كشفت أن الفريق الإنجليزي تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، قدرت بنحو 2.7 مليار يورو في سبع سنوات، خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
ووفقا لإجراءات الاتحاد الأوروبي، يمكن لغرفة الحكم رفض الدعوى، أو استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات الأوروبية، أو اتخاذ إجراءات تأديبية، أو تطبيق، رفض أو تعديل قرار كبير المحققين.
