وأضاف الخصاونة إن الوزارة ستصدر أمر حركة الكتروني وكذلك بطاقة دفع الكتروني معتمدة من قبل شركات توزيع المحروقات الثلاث لضبط حركة المركبات وتخفيض فاتورة الوقود، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت تركيب 5 آلاف جهاز تتبع وتم ضبط تحركات تلك الاليات وحققت وفرا بنسبة 25%.
ولفت إلى أن تلك الخطة أكدت أن هناك مركبات حكومية لا داع لاستخدامها وأخرى زائدة عن الحاجة سيتم تحويلها إلى وزارات ودوائر أخرى، اضافة إلى وجود مركبات بحاجة إلى الشطب.
