وقالت الوكالة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن الدفعة تأتي في ضوء استكمال تنفيذ الحكومة الأردنية لالتزاماتها ضمن متطلبات الدفعة الأولى لقرض الوكالة اليابانية، على أن يتم تحويل باقي الدفعتين العام الحالي والمقبل، مشيرة الى أن القرض يساهم في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لعامي 2019 و 2020.

ويتعلق برنامج قرض سياسة التنمية ببيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الاعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني.

وتركز متطلبات القرض أيضا على تجذير ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين طلاب المدارس والجامعات، وكذلك تمهيد طريق المسار الوظيفي لطلاب الجامعات بهدف التنسيق بين مخرجات نظام التعليم العالي وحاجات سوق العمل الداخلية وفي المنطقة.

وحسب البيان، فإن متطلبات الدفعة الأولى من هذا القرض تتعلق بوجود تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وكذلك انتاج المسودة الأولى من سياسة الجودة الوطنية واستراتيجية جودة البنى التحتية، والانتقال لمرحلة التشغيل الكامل لمشروع النافذة الوطنية الموحدة، والحصول على مدربين وطنيين مؤهلين لتقديم التدريب في مجال التصدير للشركات الصناعية، وإقرار قانون تطوير المهارات الفنية والتقنية من قبل مجلس الوزراء، وإقرار وزارة العمل لخطة العمل الرامية لتطوير الإرشاد المهني في مكاتب التوظيف، وأن يتم تدريب المستشارين التربويين بوزارة التربية والتعليم على التوجيه المهني لطلابهم، وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات حول تطوير برامج التدريب الداخلي، واتخاذ خطوات لتطوير برامج مشتركة بين الجامعات والقطاع الخاص.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية القرض في طوكيو بتاريخ 28 تشرين الثاني 2018 بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي، ووكالة جايكا ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي الأول، كازوهيكو كوشيكاوا، وذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى اليابان.

يشار أن مدة السداد لهذا القرض تبلغ 25 عاما، منها سبع سنوات سماح، ويحول المبلغ الإجمالي للقرض (300 مليون دولار) على ثلاث دفعات خلال الفترة 2019 – 2020.

كما تم تقديم هذا القرض بالتوازي مع قرض سياسة التنمية للبنك الدولي والذي تم تحويله في شهر تموز 2018، وأن قرض جايكا ينسجم مع مصفوفة الإصلاحات النمو لخمس سنوات (النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل) التي تم اعدادها من قبل الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي وتم إطلاقها رسميا خلال مؤتمر لندن الذي عقد في لندن بتاريخ 28 شباط الماضي.