أعلنت الصين أنها تعتزم فرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أميركي، بنسب تدور بين 5% و25% على هذه السلع.
ومن المنتظر أن تدخل رسوم الاستيراد الجديدة على السلع الأميركية حيز التنفيذ في 1 يونيو المقبل.
وتصل قيمة السلع الأميركية التي تنوي بكين استهدافها عبر الرسوم الجديدة 60 مليار دولار.
بكين أعلنت أيضا أنها تتلقى طلبات من الشركات للحصول على إعفاءات من الرسوم الإضافية، إلا أن المنتجات المدرجة على قائمة الإعفاء ستُستثنى من الرسوم الإضافية لمدة عام.
ويأتي القرار الصيني رداً على قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بزيادة الرسوم الجمركية على بقيّة الواردات الصينية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقال ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، في بيان إن 'الرئيس طلب منا أيضاً أن نُطلق آلية لرفع الرسوم على كل الواردات المتبقية من الصين والتي تُقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار'.
وتضغط الولايات المتحدة على الصين لكي تغير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، ومبالغ الدعم الهائلة المقدمة لشركات مملوكة من الحكومة وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة، عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أميركية بالإصلاح التجاري.
ومن المنتظر أن تدخل رسوم الاستيراد الجديدة على السلع الأميركية حيز التنفيذ في 1 يونيو المقبل.
وتصل قيمة السلع الأميركية التي تنوي بكين استهدافها عبر الرسوم الجديدة 60 مليار دولار.
بكين أعلنت أيضا أنها تتلقى طلبات من الشركات للحصول على إعفاءات من الرسوم الإضافية، إلا أن المنتجات المدرجة على قائمة الإعفاء ستُستثنى من الرسوم الإضافية لمدة عام.
ويأتي القرار الصيني رداً على قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بزيادة الرسوم الجمركية على بقيّة الواردات الصينية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقال ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، في بيان إن 'الرئيس طلب منا أيضاً أن نُطلق آلية لرفع الرسوم على كل الواردات المتبقية من الصين والتي تُقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار'.
وتضغط الولايات المتحدة على الصين لكي تغير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، ومبالغ الدعم الهائلة المقدمة لشركات مملوكة من الحكومة وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة، عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أميركية بالإصلاح التجاري.
