حدد مصدر حكومي نقاط قوة الاقتصاد الأردني وفقاً لمداولات صندوق النقد الدولي الأخيرة ، وكان الأردن أنهى الأسبوع الماضي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي.
وتمثلت نقاط القوة - بحسب المصدر الحكومي في النقاط التالية:
- الإشارة إلى قدرة الاقتصاد الأردني وتمكنه من تخطي سلسلة الصدمات وحالات عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك نتيجة لالتزام الأردن بالإصلاحات التي تركز على نمو أكثر شمولا، والانضباط المالي التدريجي والسياسات الهيكلية لتوليد القدرة التنافسية، وتعزيز الوساطة المالية وتكثيف خلق فرص العمل.
- ملاحظة قدرة الأردن على الحفاظ على ربط سعر الصرف الدينار الأردني مع الدولار الأمريكي وتحقيق الاستقرار النقدي.
- تثمين الجهود والسياسات الاحترازية الكلية، والنجاح في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية، وفي نفس الوقت انتهاج سياسات تحفيزية تنموية من خلال مبادرات موجهة نحو القطاعات الحيوية.
- يتمتع القطاع المصرفي في الأردن بملاءة مالية، وربحية وسيولة عالية، نتيجة الإصلاحات الواسعة لتحسين التشريعات والرقابة على والقطاع المالي والمتضمنة إصدار تعليمات كفاية رأس المال المتماشية مع معايير بازل iii .
- قيام الأردن باتخاذ تدابير قوية لتعزيز المالية العامة، مثل إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد في كانون الأول 2018. وكذلك الجهود الحالية الموجهة نحو ترشيد الإنفاق وتبني الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتحقيق الاستقرار وتخفيض المخاطر المالية، وتخفيض الدين العام.
- رغم الظروف الإقليمية الصعبة وتعطل الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية، تمكن الأردن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث حقق معدلات نمو إيجابية، ومعدل تضخم منخفض بالإضافة إلى مستويات كافية ومريحة من الاحتياطيات الدولية.
- الإشارة إلى الانتعاش في السياحة، والصادرات الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على العمالة، كما ساهم في تضييق العجز في الحساب الجاري.
- الإشادة بجهود الأردن في تحمل الأعباء الثقيلة لاستضافة اللاجئين السوريين مما فرض ضغوطا على الاقتصاد والبنية التحتية والوضع المالي.
-الترحيب بالإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا المتعلقة بعمالة المرأة وتدني مشاركة الإناث في سوق العمل. بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتوسيع فرص كسب العيش للاجئين في ظل استمرار الأزمة التي طال أمدها.
- النجاح في تعزيز إطار الرقابة المالية من خلال تحسين الرقابة على شركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر التي ستساعد على زيادة مرونة النظام المالي.