بلغ رصيد الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية الربع الأول من العام 2019 حوالي 33.8 مليار دينار، ما يزيد عن 75 ٪ منها بالدينار (وما تبقى عملات أخرى).
وشهدت ودائع القطاع الخاص (مقيم) ارتفاعاً بلغ 210 مليون دينار 0.8 ٪ خلال الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت الودائع بالدينار بمقدار 285.5 مليون دينار (1.4 ٪)، وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 75.5 مليون دينار (1.2 ٪).
وحافظت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي على نفس مستواها في نهاية العام 2018 اذ تبلغ الاحتياطات بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة حالياً 13.3 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.2 أشهر.
وأكد مصدر رسمي أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر، حيث تتمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة، ويطهر ذلك جلياً وفقاً لما تظهره العديد من مؤشرات المتانة المالية.
وقال إن من أهم هذه المؤشرات نسبة كفاية رأس المال لدى الجهاز المصرفي الأردني (17.2 ٪) في نهاية النصف الأول من العام 2018م وهي أعلى المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي والحد الأدنى المطلوب من بازل، علماً بأن الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي تبلغ 12 ٪.
كما أن من بين هذه المؤشرات، نسبة الديون غير العاملة إلى اجمالي الديون، حيث تمكنت البنوك من الحفاظ على نسبة متدنية للديون غير العاملة من اجمالي الديون بنسبة بلغت (4.6 ٪) في نهاية النص الأول من العام الماضي 2018م، مقارنة مع ما نسبته (8.5 ٪) في نهاية العام 2011. يشار إلى أن ذلك يأتي برغم تباطؤ النمو في المملكة خلال السنوات السابقة، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة في نهاية النصف الأول من العام 2018 حوالي 74.1 ٪. كما أن من مؤشرات المتانة المالية، السيولة النقدية حيث يحرص البنك المركزي على الابقاء على نسبة سيولة مرتفعة لدى البنوك وأعلى من النسبة القانونية المفروضة حيث بلغت 126.7 ٪ في نهاية النصف الأول من العام الماضي 2018 .