وتضمن قرار مجلس الوزراء شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء (نظام إفراز اربع دونمات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وتخفيض سعر الأساس لقيم العقارات، التي يتحدد بموجها قيمة رسوم انتقال الملكية، بنسبة 20 بالمئة، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.
وقال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن قرار مجلس الوزراء اصبح نافذ المفعول اليوم الاحد، حيث تم تعديل الانظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ هذا القرار ليكون جاهزا لاستفادة المواطنين منه، سواء بمعاملات الانتقال والتخارج بين الورثة أم في الإفراز بحد أدنى 4 دونمات، وتخفيض سعر الأساس.
وأضاف خلال لقاء مع مدير عام الأراضي ومدراء المديريات المركزية إن مجموع هذه القرارات وما سبقها، خصوصا معالجة موضوع التعدي على أراضي الخزينة وتفويضها لأصحاب المباني المقامة فيها، وتمليك العقارات لأبناء قطاع غزة ممن يحملون جواز سفر مؤقتة، ستحفز النشاط العقاري في المملكة بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
ووجه وزير المالية مدراء الأراضي البدء لتنفيذ القرار والإجابة عن استفسارات المواطنين حول هذه القرارات لتوضيحها وللتسهيل عليهم في إجراءات البيع والانتقال والتخارج.
واستعرض الوزير قرار مجلس الوزراء وفوائده على النشاط العقاري في المملكة والقطاعات الأخرى المرتبطة به، خصوصا قطاع الاسكان.
وأشار الدكتور كناكرية إلى صدور قانون الملكية العقارية، الذي وحد 13 قانونا تنظم جميعها نشاط الأراضي والمساحة، حيث سيكون نافذا بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسيمة، ليتسنى وضع الأنظمة التنفيذية لهذا القانون ومرورها بالإجراءات التشريعية.
