أظهر بيان صادر عن بورصة عمان ارتفاع الأرباح الصافية لـــ 184 شركة مدرجة في السوقين الأول والثاني في بورصة عمان وفقاً لببياناتها المالية للربع الأول لعام 2019 بمقدار 48.2 مليون دينار أي ما نسبته 23.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. حيث بلغ صافي أرباح هذه الشركات للربع الأول من عام 2019 ما قيمته 257.3 مليون دينار مقارنة مع 209.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018. .
وعلى صعيد متصل، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر نيسان 2019 قد بلغت 46.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 34.1% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 43.5 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر نيسان 2019 قد ارتفع بمقدار 3 ملايين دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 1 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2018.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان 2019 قد بلغت 143.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 28.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 182.6 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار 39.3 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 6.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان 2019 حوالي 78.9 مليون دينار شكلت ما نسبته 55.1% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 64.4 مليون دينار شكلت ما نسبته 44.9% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 100.8 مليون دينار شكلت ما نسبته 55.2% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 81.8 مليون دينار، شكلت ما نسبته 44.8% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر نيسان 2019 حوالي 50.7% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.0%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 14.7% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 54.4% ولقطاع الخدمات 19.0% ولقطاع الصناعة 61.9%.