ونتج ذلك وفق ارقام دائرة الاحصاءات العامة بسبب انخفاض أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة 8ر2 بالمئة، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والاغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 7ر0 بالمئة، وأسعار مجموعة "تجارة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 6ر1 بالمئة، وأسعار مجموعة "بيع المنسوجات والالبسة والسلع الشخصية والمنزلية" بنسبة 2ر0 بالمئة.
في حين ارتفعت أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات واجزائها والدراجات النارية" بنسبة 5ر1 بالمئة.
وتجدر الاشارة الى انه تم تعديل سنة الأساس لتصبح 2010 بدلا من 1998 ، حيث يتم جمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 330 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 1590 سلعة يتم تداولها في سوق الجملة إضافة إلى اسعار الخضار والفواكه التي تَرِدُ أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية.
