وقال ان الحكومة ومن خلال تشاركيتها مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص ستعمل على ضمان توفر المواد الغذائية والأساسية كافة خلال شهر رمضان بجودة عالية وأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.
جاء حديث رئيس الوزراء خلال ترؤسه اليوم الخميس اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اطلع خلاله على الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتوفير السلع والمواد الأساسية والمواد الرمضانية خلال الشهر الفضيل بجودة عالية وأسعار معقولة.
وأضاف الرزاز ان هدفنا جميعا قطاع عام وخاص ضبط الأسعار خلال شهر رمضان وان تكون في متناول المواطنين، مؤكدا دور المؤسستين المدنية والعسكرية كأدوات مهمة في حركة السوق وضبط الأسعار.
وتابع رئيس الوزراء ان ما نلمسه من تعاون وتنسيق كبير بين القطاعين والعام والخاص لضمان توفير مخزون امن من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان لمبارك وبأسعار معتدلة وجودة عاليه يطمئننا ويحقق سمة الشهر الفضيل من تراحم وتكافل، مشيدا بالمستوى العالي من الالتزام والحس الوطني بين كافة الجهات المعنية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية الرقابة على الأسواق ووعي المواطنين في ظل وجود مخزون امن من المواد الغذائية وبخاصة التي يزداد الطلب عليها خلال رمضان في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار واستغلال المواطنين.
واكد الرزاز أهمية اقامة أسواق شعبية في المحافظات تكون متاحه للمواطنين من شأنها توفير كافة السلع الاستهلاكية بأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وعن اسعار المحروقات، اكد الرزاز ان اي زيادة على أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية ستكون في حدودها الدنيا خلال رمضان.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية التشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والقطاع الخاص والمؤسسات الرقابية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوفير السلع بجودة عالية.
بدوره عرض وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خطة الوزارة الرقابية التي أعدتها لشهر رمضان المبارك.
وقال ان الخطة تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.
وأضاف ان الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء، موضحا ان الخطة تتضمن مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار وعدم وجود اية ممارسات احتكارية.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى بكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع أسعارها.
وسيتم التعميم على مديري مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفيرها.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، وتحديد سقف لسعر القطايف، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي، والتشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى، ومحال بيع اللحوم من حيث اعلان الاسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد أعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة إلى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
كما تتضمن الخطة توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال رسائل (SMS)، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الإلكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي، واعتماد وتعميم رقم الهاتف (5661176) في الوزارة لتلقي الشكاوى في جميع أنحاء المملكة، اضافة إلى استقبال الشكاوى ايضا من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
كما تتضمن تطبيق عمل آليات السوق (الطلب والعرض) من خلال منع الممارسات المخلة بالمنافسة للشركات المهيمنة أو في حال وجود تحالفات بين الشركات للعمل على توحيد الأسعار أو تحديد كميات الإنتاج للشركات ما يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من ميزات المنافسة.
وتشمل الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة، ومخاطبة المؤسستين لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر وبما يتزامن مع استلام موظفي الدولة رواتبهم، اضافة إلى التنسيق مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية لإنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة وخاصة الخضار والفواكه للبيع المباشر للمستهلك.
وبحسب الخطة تم تقسيم العاصمة الى خمس مناطق (شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية) بالإضافة إلى المحافظات بحيث تغطي جميع المحلات التجارية .
وقسم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من الشهر وثلاث فترات رقابية للنصف الثاني في العاصمة كما يلي:الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً – 2 مساءً، الفترة الثانية من الساعة 2 بعد الظهر – 7 مساءً، الفترة الثالثة من الساعة 9 مساءً – 2 صباحاً، وسيتم خلال الخطة اجراء تبديل مراقبي الأسواق بين المحافظات القريبة.
وقال الوزير الحموري ان الوزارة قامت برصد اسعار 71 سلعة أساسية وغذائية للوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها من حيث الارتفاع، الانخفاض، الاستقرار، وفي ضوء نتائج الدراسات التحليلية يتم تحديد سقوف سعرية للسلع التي يجري على اسعارها ارتفاعات غير مبررة او مغالاة في أسعارها بالاستناد قانون الصناعة والتجارة رقم (1998/18).
وبحسب الرصد فقد انخفضت اسعار 13 سلعة بنسبة 18 بالمائة وارتفعت اسعار 4 سلع بنسبة 6 بالمائة فيما استقرت اسعار 54 سلعة بنسبة 76 بالمائة.
وبين ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية قامت مؤخرا بخفض اسعار 50 صنفا من أسعار السلع المعروضه لديها بنسبة تراوحت بين 5و 25 بالمائة، موضحا ان اسعار نحو81 سلعة اساسية ورمضانية شهدت انخفاضا باسواق المؤسسة المدنية مقارنة مع مستويات العام الماضي.
وعرض خلال الاجتماع وزراء الداخلية سمير مبيضين والزراعة ابراهيم الشحاحدة والبلديات وليد المصري خطط وزاراتهم لشهر رمضان المبارك والتي تضمنت خطة امنية وتخصيص ساحات في 20 بلدية في المملكة والتنسيق مع الاتحادات لضمان توفر الخضار والفواكه واللحوم باسعار مناسبة وجودة عالية.
واكد ممثلو القطاع الخاص حرصهم على توفير السلع الرمضانية والاستهلاكية وبكميات كافية وبجودة عالية، مؤكدين ان الاسعار ستكون في متناول الجميع ولن تشهد اي ارتفاعات.
وحضر الاجتماع امين عمان الدكتور يوسف الشواربة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومديرا المؤسستين المدنية والعسكرية ومديرة المواصفات والمقايسس المهندسة رولى مدانات والعديد من ممثلي القطاع الخاص.
