دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى مراجعة شاملة وحثيثة للقوانين والأنظمة والتعليمات وأي تشريعات مرتبطة بالاستثمار في الأردن، وكيفية سير الاعمال التجارية لتحديد مواضع الخلل في الإجراءات والعمل على حلها وتسهيلها.
وأوصى المنتدى، في دراسة نشرها امس بربط القرارات، من أجل تسيير الأعمال، بالمؤشرات العالمية ومنها التنافسية العالمية ومؤشر سهولة سير الأعمال، وتعزيز الرقابة وتحفيز الاستثمار الخارجي في الأردن.
كما أوصى، بناء على نتائج الجولة الخامسة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، بتطوير استراتيجية إعلامية اقتصادية تعمل على مخاطبة الرأي العام بطريقة منهجية وعلمية وتوضيح الأمور المرتبطة بالاقتصاد للعامة، وذلك للحد من انتشار المعلومات المغلوطة حول الاقتصاد الوطني، وتوفير دراسات قطاعية للمستثمرين تبين الفرص الاستثمارية وفرص النمو والحوافز المتوفرة ومخاطبة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد المنتدى الحاجة لترتيب التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوضيح السياسات المستقبلية وبرامج العمل والفرص المتاحة، وهذا من شأنه المساهمة في تعزيز ثقة المستثمر في المستقبل، لافتا الى أن نتائج مسح ثقة المستثمر تشير إلى أن الشركات الصغرى (10 موظفين فأقل) هي أكثر الشركات التي تعاني من بعض المصاعب، حيث قال 67 % من ممثلي الشركات الصغرى المشاركين في المسح بأنهم «يعتقدون» بأن الأمور الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأظهرت النتائج أن الشركات الصغرى هي أكثر الشركات التي ترى بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة وبنسبة 82 %، وقيام 45 % من الشركات الصغرى في الأردن بتقليص اعمالها، ونظرا لأهمية الشركات الصغرى في الاقتصاد فقد شدد المنتدى على ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه هذه الفئة من الشركات.
وفي هذا الصدد، أوصى المنتدى بمراجعة الضرائب والرسوم التي تعاني منها الشركات الصغرى في مختلف القطاعات، وعلى كافة المستويات (ضريبة الدخل، المبيعات، الضرائب على المستوى البلدي، رسوم التسجيل، رسوم الرخص)، والعمل على منح إعفاءات وحوافز تشجيعية لصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة لما لذلك من ايجابيات من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أوصى بتعزيز التعاون بين البنوك التجارية والبنك المركزي لتسهيل إجراءات وشروط «الوصول المالي» للشركات الصغرى كي تتمكن من الإنفاق على توسيع أعمالها وتنميتها، وتوفير التدريب الملائم لأصحاب الشركات الصغرى والناشئة من أجل اكسابهم مهارات الأعمال اللازمة لتنمية أعمالهم ومواكبة تطور أسواقهم المحتملة، وبتأسيس قسم في هيئة الاستثمار يعنى بتسهيل اعمال الشركات الصغيرة وتشجيع صغار المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم، ومتابعة أعمالهم وتقديم الحلول الممكنة لضمان استمرارية عمل هذه الشركات وتوسعها.وحسب نتائج المسح، فقد أجاب 77 % من عينة المسح أن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة، مقابل 21 % قالوا إنها مشجعة، وقال 79 % منهم أن الوضع في العام الحالي 2019 أسوأ مقابل 15 قالوا إنه لم يتغير و5 % اعربوا عن تفاؤلهم بأنه أفضل.
اكن المنتدى أشار الى أن تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني تعود إلى أسباب محلية وإقليمية وعالمية.
وحول الأسباب المحلية، أوضح المنتدى أن نتائج المسح تأثرت بقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره في كانون الأول 2018، حيث تم اجراء المسح بعد إقرار القانون بشهرين وبعد دخوله حيز التنفيذ بشهر ونصف الشهر.
إضافة إلى ذلك، وعلى مستوى السياسات الحكومية، كانت الأسباب الرئيسية خلف تراجع ثقة المستثمرين تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الجمارك والضرائب وأسعار الفائدة، وعدم استقرار السياسات وتعقيد الأنظمة والقوانين.
وفيما يتعلق بالأسباب المحلية، أوضح المنتدى بأنه ونتيجة للضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وحجم المعلومات التي يتم ضخها عن طريق شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشكل الشائعات السلبية جزءا منها، بالإضافة لتسارع الأحداث خلال العام 2018 (قانون ضريبة الدخل، صوامع العقبة، حادثة السلط الإرهابية، حادثة البحر الميت، التوترات الإقليمية ومسألة القدس) فقد تشكلت حالة من السلبية لدى الرأي العام الأردني، والتي نجم عنها حالة من الشعور بالقلق. وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، بين منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الحالة الضبابية التي تخيم على المشهد الإقليمي وعدم استقرار الإقليم سبّبا حالة من عدم التأكد ساهمت بدورها في تراجع الثقة بالاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثير حالة عدم التأكد التي يشهدها العالم نتيجة للحروب التجارية.