وجه النائب خليل عطية عدة اسئلة إلى رئيس الحكومة د. عمر الرزاز، عبر رئاسة مجلس النواب، وفقاً للمادة لإحكام المادة (96 ) من الدستور وعملاً بالمادة (126) من النظام الداخلي للمجلس.

وتضمنت اسئلة النائب عطية عن حجم العمالة الوافدة في البلاد من مختلف الجنسيات وعدد الحاصلين على تصاريح عمل بشكل قانوني وكلفة التصريح الواحد والاسباب التي تدعو هؤلاء للعمل بدون تصاريح والخسائر المترتبة على الخزينة جراء عدم تجديد التصاريح والجهة المسؤولة عن الخسائر والمقدرة بـ 350 مليون دينار .


وجاءت اسئلة النائب عطية على النحو التالي :

سعادة رئيس مجلس النواب

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 126 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- كم بلغ حجم العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات ؟
2- وكم بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل بشكل قانوني بكافة القطاعات ؟
3- ما هي كلفة تصريح العمل الواحد؟
4- كم بلغ عدد الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل ؟
5- وما هي الاسباب التي تجعلهم يعملون بدون تصاريح عمل ؟
6- كم بلغت حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة نتيجة عدم تجديد تصاريح العمل ومخالفة شروط احكام العمل ؟
7- ما هي الاجراءات التي تقوم بها الحكومة اتجاه قطاع العمالة الوافدة المخالفين لتصاريح العمل ؟
8- من الجهة المسؤولة عن الخسائر التي تتكبدها الخزينة نتيجة عمل العمالة الوافدة دون تصاريح عمل والمقدرة ب ( 350 ) مليون دينار ؟




9- كم بلغت قيمة الحوالات المالية خارج الاردن الى دول العمالة الوافدة واثرها على الاقتصاد الوطني ؟

10 – ما هي خطة الحكومة في سبيل خلق حالة من التوازن بين العمالة الوافدة والعمالة الأردنية ومسالة تزايد التحويلات الى الخارج والتي وصلت الى مليار وستمائة دينار اردني ؟