وضم الفريق الحكومي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزراء العمل سمير مراد، والمياه والري المهندس رائد ابو السعود، والاستثمار مهند شحادة، وشؤون البلديات المهندس وليد المصري، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، والطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي، والتخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموي، والنقل أنمار الخصاونة.
وأوصت اللجان النيابية المشاركة بالاجتماع، بالتفكير ببرنامج اصلاحي مالي وطني مواز لبرنامج اصلاح صندوق النقد الدولي، وعدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة حال تمديد البرنامج الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي أو إعداد برنامج جديد.
وتفاهمت اللجان والفريق الاقتصادي الوزاري على تأجيل الاقساط المستحقة للبنوك على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك على ان ترحل لما بعد انتهاء القرض المستحق على كل شخص شريطة عدم تحمل المواطن اي فائدة مالية نظرا لهذا التأجيل القسط.
كما اوصت اللجان النيابية السماح بإنشاء أسواق شعبية، واقامة بازارات وساحات للمنتجات الصناعية المحلية خلال شهر رمضان المبارك في المحافظات، والانتهاء من اقامة جمرك عمان الجديد خلال عام 2020، والاسراع بتسديد المستحقات المالية المترتبة على الحكومة لصالح شركات المقاولات ومستودعات الادوية بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر، ودراسة عدم فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك مهما كان مقدار فواتير الكهرباء المترتبة عليهم، وطرح عطاء مشروع تلفريك في محافظة عجلون، والتزام الحكومة خلال شهرين بتقديم 11 خدمة إلكترونية للمستثمر، من بينها بطاقة الاستثمار، واعداد قانون لإلغاء قانون الحرف.
واكدت اللجان النيابية، استمرار النهج التشاوري والتشاركي مع الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية الى التشاركية بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة وينعكس على حياة المواطن.
وقال البكار: إن الاجتماع جاء بهدف الاطلاع على ما حققته الحكومة من تعهدات والتزامات متعلقة بالسياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني، إضافة إلى الاطلاع على خطط واستراتيجيات الحكومة للتعامل مع الديون المستحقة عليها لشركات المقاولات وملفات اللامركزية والطريق الصحراوي ودعم القطاع الصناعي والتجاري وملف الطاقة، إضافة إلى استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن مجلس النواب يطبق اليوم نهجا جديدا قائما على تشكيل فريق اقتصادي برلماني من اللجان البرلمانية المتخصصة بهدف الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وتقديم خدمات افضل للمواطن.
وقال أبو صعيليك: إن بيئة الأعمال في الأردن تعاني من نقص السيولة المالية، لذا نحتاج إلى الوصول لحلول تحرك عجلة الاقتصاد الوطني،وأن المواطن لم يعد ينتظر عقد اجتماعات شكلية، وإنما ينتظر اجتماعات تخرج بنتائج تنعكس عليه وعلى ظروفه الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
