أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل مرحلة من التباطؤ المتزامن التي قد يصعب عكس مسارها العام الجاري.
وتفيد صحيفة فايننشال تايمز أن مؤشرات اتجاهات وأمزجة المستثمرين -وبيانات اقتصادية جُمعت من دول متقدمة وناشئة- ظلت في حالة تراجع منذ الخريف الماضي، مما يوحي بأن زخم النمو العالمي بدأ يخبو الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى اللجوء إلى أنماط جديدة من التحفيز الاقتصادي.
وكشفت بيانات حديثة جمعتها الصحيفة ومؤسسة بروكينغز -وفق مؤشر يتبع حالة الاقتصاد العالمي- أن النظرة المستقبلية المتردية دفعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى إطلاق تحذيرات من أن الصندوق سيقلص من توقعاته للنمو الاقتصادي.
كما ذكرت منظمة التجارة العالمية أن التهديدات المتواصلة الناجمة عن النزاعات التجارية قد أضعفت تلك التوقعات.
وتأتي هذه النتائج عقب مؤشرات اقتصادية مخيبة -تم جمعها طوال الأشهر الستة الماضية- كشفت عن صورة مماثلة لحالة الاقتصاد بالولايات المتحدة والصين وأوروبا.
نذر شؤم
وقال البروفيسور إيسوار براساد من مؤسسة بروكينغز في واشنطن إن التباطؤ لا يبدو أنه متجه نحو ركود اقتصادي عالمي، لكن الاقتصاد العالمي برمته يفقد زخمه.
وأضاف أن طبيعة التباطؤ تحمل في طياتها نذر شؤم لتلك الاقتصاديات على مدى السنوات القليلة القادمة، لا سيما في ظل القيود الراهنة المفروضة على سياسات الاقتصاد الكلي التي كان من شأنها تحفيز النمو.
ورغم أن المزاج الاقتصادي العام يظل مرتفعا بالدول المتقدمة فإنه تردى من ذروته وهبط لأدنى من المستويات العادية بكثير في الأسواق الناشئة بفضل مخاوف من أن النمو السريع الذي شهده اقتصاد الصين لسنوات في طريقه إلى نهايته.
ومع إظهار اقتصاد الصين مؤشرات للتحسن بعد مجهودات الحكومة لتحفيز الإنفاق المالي، وتراجع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي عن خططه لرفع معدلات الفائدة هذا العام مما كان له تأثير ثابت، فإن الثقة في الاقتصاد ظلت تتلقى ضربات طوال الأشهر الستة الماضية.
وبحسب براساد، فإن مؤشرات النمو بأوروبا محبطة. وفي ظل مؤشرات التراجع العالمي هذه، تبرز الهند وحدها كحالة استثنائية عززتها حوافز مالية ونقدية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من الشهر الحالي.
