وأضاف على هامش لقاء نظمته السفارة مع ممثلي مؤسسات رسمية وقطاع خاص، اليوم الاثنين، أن على الجانبين، الأردني والصيني، الجلوس معا لتحقيق فهم أعمق بين الجانبين لإزالة العقبات التي تحد من التعاون والشراكة بين الجانبين.
وأكد ويفانغ ان السفارة الصينية في عمان بادرت بعقد هذا الاجتماع، وجمعت مسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات، رغبة منها بمناقشة زيادة العمل والاستثمار الصيني في الأردن، ولكي يقدموا لنا أفكارا للمشروعات التي يمكن تنفيذها في الأردن ومساعدتنا على تخطي العقبات ومواجهة التحديات أمام هذا المسار.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل، وهيئة الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة المدن الصناعية، وغرف الصناعة والتجارة في عمان وأربد، وعدد من رجال الأعمال الأردنيين.
وقال ويفانغ: إن لدى المشاركين خبرات مهمة في مجال التجارة والتصدير والصناعة، ولديهم خبرة في السوق الصينية تزيد على 40 عاما، ويعرفون مفاتيح النجاح والتعاون التجاري بين البلدين، وهم "ارشدونا لكيفية إزالة العقبات وتخطيها، والفرص التي يمكن للجانب الصيني الاستثمار فيها بالأردن".
وأكد أن اللقاء وفر فرصة للتعرف على كيفية إزالة العقبات التي تعترض سبيل التقدم للأمام لتأسيس استثمارات صينية تستفيد من الأردن كمنصة للوصول إلى الاسواق الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الصين اقامت في العام الماضي أول معرض دولي للصادرات والمستوردات، وفي تشرين الثاني المقبل سيتم اقامة المعرض الثاني، داعيا الشركات ومجتمع الأعمال الأردني للمشاركة في هذا المعرض والتعرف على الفرص المتاحة للتصدير إلى السوق الصينية وتعريف الصينيين بالمنتجات الأردنية.
وقال السفير الصيني إن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية في المملكة، ونحن منفتحون للمناقشة حول تمويل أي نوع من المشروعات، ومهتمون بالاستثمار في الأردن، ونأمل التوصل إلى اتفاقية قريبا في مجال تمويل مشروعات كبرى في مجال الطاقة وانتاج الوقود.
وردا على سؤال، أكد ويفانغ أن الصين تنظر إلى الأردن كبلد للفرص؛ فهناك مزايا عديدة منها ان الأردن دولة آمنة ومستقرة، وترتبط باتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي وسنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والأردن كذلك مركز اقليمي لعدد من الدول، والصين تحرص على الاستثمار في الاردن للاستفادة من هذه المزايا والنفاذ لأسواق استهلاكية كبرى والوصول إلى مشروعات إعادة الاعمار في سوريا والعراق.
وقال: إن الشركات الصينية مهتمة كثيرا بإقامة استثمارات لها في الأردن بمجالات عديدة سواء تجارية أم صناعية وفي مجال الطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تستثمر أيضا في تطوير الموارد البشرية في المملكة من خلال برامج تدريبية وأكاديمية، ومن القطاع الخاص الصيني، منوها بما تقوم به شركة هواوي الصينية في الأردن والتي تقود التدريب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان آخرها توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس 3 اكاديميات لهواوي بالتعاون مع جامعات رسمية لتدريب 3 آلاف طالب أردني في هذا المجال.
وعرض السفير الصيني في عمان، خلال اللقاء، للعقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة حاليا في السوق الأردنية خصوصا ما يتصل بارتفاع اثمان الطاقة الكهربائية، وتعثر بعض المشروعات مثل انسحاب شركة صينية من تنفيذ عطاء فازت به لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من النفايات الصلبة.
ودعا السفير ويفانغ، رجال الأعمال الأردنيين والمسؤولين الرسميين إلى تكثيف الزيارات واكتشاف الفرص المتاحة والمتبادلة بين الجانبين، وتعزيز العلاقات والتعريف بالفرص الاستثمارية بين الأردن والصين، وافتتاح مكتب لهيئة الاستثمار الأردنية لتكون قريبة من مجتمع الأعمال الصيني وتعرض الفرص المتاحة والمستجدة في المملكة، مؤكد أن الصين ترحب بالمنتجات الأردنية التي يتم تصديرها إلى السوق الصينية.
وأكد ممثلو المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص المشاركون في اللقاء أهمية البناء على النجاحات في العلاقة بين البلدين خصوصا في الاستثمار بالمشروعات الكبرى وتنامي عدد السياح الصينيين القادمين إلى المملكة وأهمية إطالة مدة اقامتهم بالمملكة اسوة بالدول المجاورة.
واشاروا إلى الصعوبات التي تواجه دخول المنتجات الأردنية إلى الصين وما يعانيه بعض رجال الأعمال من صعوبات لفتح حسابات بنكية في النظام المصرفي الصيني.
ودعا المشاركون في اللقاء رجال الأعمال الصينيين إلى الاستثمار في مجال صناعة الاقمشة والملبوسات، مستلهمين التجارب العالمية في هذا المجال، بما فيها شركة جرش التي تم إدراجها في سوق نازداك للأوراق المالية في نيويورك، وتستهدف السوق الأميركية في منتجاتها من الألبسة.
وقالوا إن هناك فرصة لتصنيع وتصدير منتجات البحر الميت من مستحضرات التجميل والوقاية الطبيعية، والتي تلقى رواجا كبيرا في السوق الدولية، إلى جانب الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الاسمدة اعتمادا على الموارد الطبيعية التي تتميز بها المملكة بإنتاج البوتاس والفوسفات.
