أخبار البلد- أحمد الضامن
"من جاء أولا.. البيضة أم الدجاجة ؟ "، سؤال لطالما حير الناس منذ آلاف السنين .. ولكن الآن على ما يبدو أن السؤال الذي يحير الأردنيين من ينتصر الدجاج البلدي أم المستورد...
شهر رمضان على الأبواب والسوق التجاري الذي يشهد تراجع حاد في الحركة بسبب تدني الحركة التجارية وتراجعها بشكل كبير ، ما زال يمتلك الأمل في انتعاش الحركة مع اقبال شهر الخير ، وذلك بعد الضربات الموجعة والضرر الذي لحق كافة القطاعات التجارية ،إلا أن التجار يمتلكون الأمنيات في تحسن الحال والأوضاع.
مناكفات بدأت تخرج إلى الساحة بين المنتجين المحليين والمستوردين للدجاج ... في البداية تم وقف شبه كامل لمنح تصاريح استيراد لمادة الدجاج المجمد بحجة دعم المنتج المحلي حيث كان الاتفاق مع وزارة الزراعة بمنح المستوردين كمية 33 ألف طن لعام 2017 تم استيراد 15 ألف طن منها وفي عام 2018 تم استيراد 19 ألف طن مما يعني أن الكميات التي تم استيرادها أقل من المتفق عليه بكثير وبالتالي لن تؤثر على المنتج المحلي ، الأمر الذي سيؤدي إلى احتكار تلك المنتجات ورفع أسعارها على المستهلك بسبب عدم تواجد العرض والطلب في السوق ، مشيرين بأن مادة الدجاج المجمد المستورد تعتبر سلعة استراتيجية أساسية للمستهلك الأردني وخاصة أصحاب الدخل المحدود ويمنع التلاعب أو الزيادة في الأسعار لهذه المادة.
حجج وأحاديث واهية وغير منطقية اعتبرها التجار من قبل الحكومة والجهات المسؤولة عن القيام بالعديد من الإجراءات والقرارات بحق المواد المستوردة بحجة حماية المنتج المحلي بالرغم من فرض رسوم جمركية عالية بالإضافة إلى رسوم بقيمة 40% تدفع للجمارك على المنتجات المستوردة بهدف حماية المنتج المحلي ، لكن ذلك لم يكن كافيا بنظرها ، وعملت على عدم منح الرخص، مؤكدين بأن هذه القرارات غير المدروسة ستسمح للمزاجية بالتحكم في الأسعار وعزوف العديد من التجار عن الاستيراد مما يجعلهم عرضة للافلاس والاغلاق بسبب هذه القرارات التي ستحرمهم من وكالات وعلامات تجارية انفقوا عليها مبالغ طائلة حتى أصبح لها حصة في السوق الأردني وتعتبر مصدر رزقهم.
هذا من جهة التجار المستوردين ، ومن جهة المنتجين المحليين بين مدير الإتحاد النوعي لمربي الدواجن صلاح صبرة في تصريحات صحفية على أن الخسائر التي يتعرض لها المزارع بسبب وجود انتاج يفوق الإستهلاك بالإضافة إلى فتح باب الإستيراد على مصراعيه وبالمقابل وجود ركود في الأسواق مع انخافض القيمة الشرائية الأمر الذي ينعكس سلباً على المزارع ويسبب له الخسائر منذ عدة سنوات
وأشار أن استيراد الدواجن من الخارج سيكون له أثر سلبي على مربي الدواجن، ويشكل خطر على مزارعهم، مؤكدا بأنهم يستطيعون تغطية احتياجات السوق المحلي بمنتجاتهم التي تخضع للرقابة الصحية والغذائية وتنافس بجودتها أفضل المنتجات المستوردة.
ويبدو أن الحكومة تقف حائرة في أمرها بين الجهتين ولا تعلم إلى صف من تقف فهذا لديه الأسباب الموجبة والآخر لديه الحجج والبراهين ، والاثنان يمكن القول أو الاعتقاد أنهم على صواب .. ولكن من منظور آخر السوق التجاري متعارف عليه أنه سوق يبقى العرض والطلب قائم به ومن الطبيعي أن يشهد المنافسة بين مختلف المنتجات المحلية والمستوردة .. وما يتم استيراده لا يمثل هذه القيمة الكبيرة التي من الممكن أن تؤثر على المنتج المحلي ونسبتها قليلة جدا .. وبالنهاية المواطن هو من يحدد ومن يقرر باستخدام السلعة التي يحتاجها ويراها مناسبة له من كافة الجوانب وأهمها الأسعار .. وكل منتج له رواده ،وبالتالي الخوف هنا إن تم ايقاف الاستيراد يصبح هنالك احتكار للأسعار مما يؤدي إلى ارتفاعها خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان ويعتبر الدجاج سلعة أساسية وبالتالي التحكم بالسعر ورفعه بسبب غياب التنافسية.
العدل أساس الوجود ونتمنى من الجهات الرسمية دراسة الأثر للقضية من مختلف الجوانب والعمل على ايجاد حل توافقي يرضي كافة الأطراف .. والأهم الابتعاد عن جيب المواطن ...
