اخبار البلد - طارق خضراوي
لا يختلف شخصان على ضرورة تقديم كل الدعم والخدمات والتسهيلات وتوفير سبل الراحة والسرعة للمستثمر سواء كان اردني او عربي او أجنبي وحيث تتسابق الدول على جذب المستثمرين وتقوم بتعديل قوانينها لتكون اكثر عصرية موائمة وملائمة لجذب الاستثمار او توطينه يقوم مدير بتعطيل استثمار لمواطن اردني اختار اقامة مشروعه في وطنه الذي احب وفضله على كل البلدان.
رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة اوصل لـ"اخبار البلد" اليوم الخميس ، شكوى لاحد المستثمرين الاردنيين اراد اقامة مشروع استثماري يوفر قرابة الـ(250) فرصة عمل ولكنها وجد الكثير من الابواب المغلقة والتعقيدات الكبيرة والعراقيل بما جعلته يجلس محتاراً يحاكي ذاته ويسأل نفسه اهكذا يعامل المستثمر الاردني ونريد جذب استثمارات خارجية ؟ واذا كانت الحكومة جادة بذلك فماذا وفرت للمستثمر المحلي لتجذب المستثمر الخارجي؟.
وسرد الشريدة معاناة المستثمر قائلاً: اقام المستثمر بناية مكونة من (8) طوابق لاقامة مشروع مشاغل خياطة يوفر حوالي (250) فرصة عمل لابناء وبنات الوطن وسار بالاجراءات اللازمة وحصل على الموافقات الضرورية ، الا انه اصطدم بطلبات شركة الكهرباء الاردنية فرع القويسمة والقريبة من كلية حطين.
وتابع الشريدة ان الشركة طلبت من المستثمر توفير قطعة ارض لاقامة محول طاقة حيث استجاب المستثمر لطلبهم ووفر قطعة الارض وقام ببناء المحول على نفقته الخاصة وقام بشراء كوابل بقيمة (20) الف دينار ثم طلبوا منه لوحة للكهرباء بقيمة (5) الاف دينار واستجاب ايضاً ووفرها ثم طلبوا منه مساهمة بقيمة (10) الاف دينار وتعني المساهمة "حجز حصة من التيار الكهربائي من المحول الذي بناه في ارضه وعلى نفقته" ، وبعدها أُجبر على دفع تأمين بقيمة (12) الف و(500) دينار تحسباً لعدم سداده قيمة الكهرباء التي سيستهلكها واخيراً طلب منه تأجير الارض التي اقيم عليها المحول بعقد وبدل اجرة (5) دنانير سنوياً ومدى الحياة.
واكمل الشريدة ان المستثمر زار شركة الكهرباء للحصول على (100) امبير من الطاقة التي حجزها لتشغيل المصاعد والتي طلبتها شركة المصاعد الا ان طلبه تم رفضه من قبل الشركة وسمحوا له بالحصول على (70) امبير فقط وهي غير كافية لتشغيل المصاعد وعددها (2) ، مستهجناً ان يقوم المستثمر بتقديم كل ما طلب منه ويرفض طلبه خاصة انه استجاب للشركة وقدم كل ما طلب منه.
واضاف الشريدة انه واثناء مراجعة المستثمر للشركة وبحضور احد مهندسي الشركة في مكتب المدير حيث قدم المهندس شرحاً للمدير بضرورة تزويد المستثمر بـ(100) أمبير الا انه رفض وتعنت على الرغم من عرض المستثمر وتقديمه لكافة الاوراق والوثائق الرسمية التي تدعم طلبه وتؤكده الا ان المدير ازداد اصراراً على الرفض وخاطبه بطريقة غير لائقة وقال له :" روح اشتكي علي لرئيس الوزراء ووزيرة الطاقة".
وطالب رئيس النظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم شريدة الحكومة الاردنية بتأميم شركة الكهرباء الاردنية بحيث تصبح مملوكة بالكامل للدولة الاردنية.
وشدد الشريدة على ضرورة تأميم الشركة بسبب العبودية التي يتلقاها المواطن الاردني من قبل شركة الكهرباء واستغلال جيوب المواطنين لصالح مستثمرين بعينهم.
واكد الشريدة على ضرورة ان تكون ادارة وملكية الشركة للدولة الاردنية كونها شركة سيادية ، ومعرباً عن استهجانه لتعيين ابناء المدراء في الشركة على طريقة الوراثة .
