قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة مع عدم إكمال المدة اللازمة للتقاعد، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان الى حين إكمال مدة الخمسة عشر عاماً اللازمة كاشتراك بالضمان لاستحقاق راتب الشيخوخة، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات، أو طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة إذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.
وبيّن الصبيحي خلال لقاء عقدته مؤسسة الضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، اليوم الاربعاء، مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد في قاعة بلدية جرش الكبرى، بحضور رئيس الجمعية محمد عربيات، ان المؤسسة طرحت مجموعة من الخدمات للمتقاعدين تمثلت بتقديم سلف لمتقاعدي الضمان تصل الى عشرة أضعاف الراتب التقاعدي وبسقف عشرة آلاف دينار بهدف تحسين حياتهم المعيشية وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم تدر عليهم دخلاً، وقد استفاد منها حتى تاريخه 22691 متقاعداً بمبلغ اجمالي وصل إلى 74 مليون دينار، مضيفاً أن لدى المقبلين على تقاعد الشيخوخة فرصة للاستفادة من مدخراتهم في حساب التعطل عن العمل لشراء ما يلزمهم من سنوات، كما أنه يمكن للمتقاعد الذي سبق وأن استفاد من السلف التي تقدمها المؤسسة لمتقاعديها والذي قام بتسديد أقساط نصف مدة السلفة أن يطلب سلفة جديدة، من جانب آخر فقد رفعت المؤسسة مؤخراً نفقات الجنازة للمؤمن عليه الذي يتوفى على رأس عمله من 500 دينار إلى 700 دينار سواء أكانت الوفاة طبيعية أو ناتجة عن إصابة عمل. كما أن للمؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخة ولم تتوفر له مدة الخمسة عشر عاماً لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب سلفة من الضمان لشراء المدة المتبقية ثم تقسّط قيمتها على راتبه التقاعدي الذي سيخصص له فيما بعد.
واوضح الناطق الرسمي، بأن قانون الضمان ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في أيار من كل عام، مشيرا الى ان المؤسسة حصلت عام 2012 على جائزة أفضل الممارسات العالمية في موضوع ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشيراً الى أنه قد تم زيادة رواتب التقاعد في أيار 2018 بنسبة 59ر1 بالمائة، وستعلن المؤسسة مطلع شهر أيار المقبل عن نسبة زيادة رواتب التقاعد للعام الحالي التي ستكون أفضل مما كانت عليه العام الماضي.
وافاد، أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر شكّل اختلالاً تأمينياً، علماً بأن التقاعد المبكر أتيح أساساً للعاملين في المهن الخطرة، كما تمّ وضع ضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع بهدف تقليل الإقبال عليه.
من جانبه قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، إن الجمعية قدَّمت إلى المؤسسة العديد من المطالب التي تهدف إلى تحسين رواتب متقاعدي الضمان وإعادة النظر بزيادة التضخم السنوية بحيث تأخذ بالاعتبار متقاعدي المبكر وأصحاب الرواتب المتدنية، وكذلك تطبيق التأمين الصحي.
وبيّن الصبيحي خلال لقاء عقدته مؤسسة الضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، اليوم الاربعاء، مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد في قاعة بلدية جرش الكبرى، بحضور رئيس الجمعية محمد عربيات، ان المؤسسة طرحت مجموعة من الخدمات للمتقاعدين تمثلت بتقديم سلف لمتقاعدي الضمان تصل الى عشرة أضعاف الراتب التقاعدي وبسقف عشرة آلاف دينار بهدف تحسين حياتهم المعيشية وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم تدر عليهم دخلاً، وقد استفاد منها حتى تاريخه 22691 متقاعداً بمبلغ اجمالي وصل إلى 74 مليون دينار، مضيفاً أن لدى المقبلين على تقاعد الشيخوخة فرصة للاستفادة من مدخراتهم في حساب التعطل عن العمل لشراء ما يلزمهم من سنوات، كما أنه يمكن للمتقاعد الذي سبق وأن استفاد من السلف التي تقدمها المؤسسة لمتقاعديها والذي قام بتسديد أقساط نصف مدة السلفة أن يطلب سلفة جديدة، من جانب آخر فقد رفعت المؤسسة مؤخراً نفقات الجنازة للمؤمن عليه الذي يتوفى على رأس عمله من 500 دينار إلى 700 دينار سواء أكانت الوفاة طبيعية أو ناتجة عن إصابة عمل. كما أن للمؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخة ولم تتوفر له مدة الخمسة عشر عاماً لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب سلفة من الضمان لشراء المدة المتبقية ثم تقسّط قيمتها على راتبه التقاعدي الذي سيخصص له فيما بعد.
واوضح الناطق الرسمي، بأن قانون الضمان ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في أيار من كل عام، مشيرا الى ان المؤسسة حصلت عام 2012 على جائزة أفضل الممارسات العالمية في موضوع ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشيراً الى أنه قد تم زيادة رواتب التقاعد في أيار 2018 بنسبة 59ر1 بالمائة، وستعلن المؤسسة مطلع شهر أيار المقبل عن نسبة زيادة رواتب التقاعد للعام الحالي التي ستكون أفضل مما كانت عليه العام الماضي.
وافاد، أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر شكّل اختلالاً تأمينياً، علماً بأن التقاعد المبكر أتيح أساساً للعاملين في المهن الخطرة، كما تمّ وضع ضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع بهدف تقليل الإقبال عليه.
من جانبه قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، إن الجمعية قدَّمت إلى المؤسسة العديد من المطالب التي تهدف إلى تحسين رواتب متقاعدي الضمان وإعادة النظر بزيادة التضخم السنوية بحيث تأخذ بالاعتبار متقاعدي المبكر وأصحاب الرواتب المتدنية، وكذلك تطبيق التأمين الصحي.
