قالت النائب ديمة طهبوب أن الحكومة ما زالت مصرة على الضبابية وعدم الصراحة في عرض البيانات المتعلقة بخط الفقر وما يتبعها من تحديد للحد الأدنى للأجور، وأن رد الحكومة على سؤالها النيابي الذي وجهته حول الحد الأدنى للأجور في الأردن يؤكد عدم التزام الحكومة بقرار النظر ومراجعة الحد الأدنى للأجور بداية كل عام ، حيث يوضح الرد الحكومي ان آخر اجتماع عقدته اللجنة كان بتاريخ 2/7/2017 ولم تنعقد هذه اللجنة للنظر في الحد الأدنى للأجور بداية العام الماضي 2018 أو بداية العام الحالي 2019.


وأضافت طهبوب أن جواب وزير العمل على السؤال الموجه لرئيس الوزراء يقول ان الحد الادنى للاجور يحدد بناء على مؤشرات تكاليف المعيشة، فأين منها خط الفقر الذي لم تنشره الحكومة حتى اللحظة رغم وعود رئيس الوزراء العديدة بذلك، و هل يغطي مبلغ ٢٢٠ دينارا تكاليف المعيشة الكريمة للمواطن.

وأشارت طهبوب أن الحكومة لم تجب على سؤالها بشأن التزام الحكومة بتوصية مجلس النواب برفع الحد الادنى للأجور الى ٢٨٠ دينارا، كما أنها تتعامل بعقلية العقاب تجاه المؤسسات والشركات، ولا وجود لمبدأ المكافأة لديها تجاه من يلتزمون بالقانون، حيث لم تقم الحكومة حتى الان بمنح حوافز للمؤسسات والشركات الملتزمة بالقانون لتشجعيها، مثل الخصم من ضريبة الدخل تطبيقا لما تم اقتراحه اثناء مناقشة قانون ضريبة الدخل قبل اشهر.

وأكدت النائب ديمة طهبوب أن مجمل الرد الحكومي على سؤالها النيابي وما تطرقت إليه تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي حول اوضاع الأردنيين الاقتصادية والمعيشية، تؤكد أن هذه الحكومة تعيش حالة انفصام عن واقع الأردنيين المعيشي، وأنها تتنصل من كافة التوصيات التي وعدت مجلس النواب بتطبيقها عند التصويت على قانوني الموازنة العامة وضريبة الدخل.