كشف محامي كارلوس غصن، رجل الأعمال البارز ورئيس شركة نيسان السابق، عن شروط الإفراج عن موكله بكفالة.

وتشمل شروط الإفراج عن غصن (65 عاما) بكفالة استخدام كمبيوتر واحد فقط في مكتب محاميه دون غيره، بالإضافة إلى استخدام هاتف محمول واحد فقط..

كما تشمل الشروط تثبيت كاميرا مراقبة على مدار الساعة في مقر إقامته الدائم الذي حددته المحكمة.

وكانت السلطات قد أعادت اعتقال غصن في طوكيو الأسبوع الماضي، أثناء انتظار محاكمته عن اتهامات بالفساد المالي.

وجاء اعتقاله للاشتباه في أنه حاول تكوين ثروة على حساب شركة نيسان لصناعة السيارات.

نفى غضن في بيان ارتكاب أية مخالفات، ووصف إعادة اعتقاله بأنه أمر "مهين وتعسفي".

سجلات الإنترنت

نشر محامي غصن، تاكاشي تاكانو، مدونة باللغة اليابانية في مطلع الأسبوع، تحدث فيها عن شروط الإفراج عن موكله بكفالة مالية، وذلك بعد إطلاق سراحه من السجن في 6 مارس/ آذار.

وتم الإفراج عن غصن بكفالة 9 ملايين دولار، بعد 108 أيام قضاها في السجن.

وتضمنت الشروط الخاصة بالإفراج عنه ألا يهرب أو يختبئ، وألا يسافر خارج اليابان. كما يجب أن يحصل على تصريح مسبق من المحكمة لأي رحلة داخل اليابان تستغرق أكثر من ثلاثة أيام.

ويجب عليه كذلك الحصول على إذن من المحكمة قبل تغيير محل الإقامة أو الانتقال للعيش في مسكن آخر.

كما يجب عليه تقديم سجل بكل من يلتقي بهم، ما عدا زوجته ومستشاره القانوني، وكذلك سجلات بالمكالمات التي يجريها أو يتلقاها وكذلك استخدامه للإنترنت.

ومنعته المحكمة من الاتصال بزملائه الآخرين المتهمين، ومنهم عضو مجلس إدارة نيسان، غريغ كيلي، المتهم بالتآمر مع غصن.

ودخل محققون مقر إقامة غصن يوم الخميس، واقتادوه إلى مركز التحقيق لاتهامه بسوء استخدام أموال نيسان لصالحه الشخصي، بحسب إذاعة (إن إتش كيه) اليابانية.

وانتقد محاميه هذه الإجراءات، وقال إنه لم يسمع من قبل باعتقال شخص تم الإفراج عنه بكفالة.

وقال غصن في بيان نشره ممثلوه "أنا بريء من الادعاءات والاتهامات التي لا أساس لها ضدي".

وأضاف أن "الاعتقال جزء من محاولة بعض الأشخاص داخل شركة نيسان لإسكاتي، من خلال تضليل المحققين".

ويلتقي حاملو أسهم نيسان في اجتماع استثنائي غدا، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بفصل غصن ونائبه كيلي من مجلس الإدارة.

مزاعم بسوء السلوك

اعتقلت السلطات غصن لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتهمة اخفاء راتبه الحقيقي والكشف عن راتب أقل. وأعيد اعتقاله مرتين في ديسمبر/ كانون الأول، ويواجه ثلاثة اتهامات.

وتم اتهامه أولا بعدم الإبلاغ عن راتبه الحقيقي خلال خمس سنوات حتى عام 2015.

وفي يناير/ كانون الثاني، ظهر اتهام جديد يتعلق بتقليل قيمة المكافآت التي حصل عليها طوال ثلاث سنوات أخرى، كما وجهت إليه تهمة جديدة أكثر جدية تتمثل في خيانة الأمانة.

وقال غصن يوم 3 أبريل/ نيسان، في تغريدة على حساب جديد بموقع تويتر، إنه كان يخطط لعقد مؤتمر صحفي في 11 أبريل/ نيسان "لكشف الحقيقة حول ما يحدث".