كشف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم السبت، عن محددات وتفاصيل لتفاهمات التهدئة (غير المعلنة) بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته "حماس" مع فصائل فلسطينية وشخصيات مجتمعية بمدينة غزة، لتقييم مسيرات العودة بعد عام على انطلاقها، والتوافق على موقف موحد لمواجهة صفقة القرن الأمريكية.
وقال السنوار: "كان هناك مجموعة مهمة من المحددات العامة لتفاهمات التهدئة، أهمها أنها لا تتضمن لقاءات مع العدو (إسرائيل) وتدور عبر وسطاء، وأنه لا أثمان أو أبعاد سياسية للتفاهمات، وأنها ليست بديلا عن الوحدة والشراكة".
وذكر أنه "لم يتم الربط بين التفاهمات وقضية تبادل الأسرى، أو أي حديث عن سلاح المقاومة الفلسطينية أو وقف مسيرات العودة".
وقال: "أصابعنا موجودة على الزناد للدفاع عن شعبنا، ولنكون له درعا وسيفا".
وحول أبرز تفاصيل تفاهمات التهدئة الأخيرة، أفاد أنها تضمنت الاتفاق على زيادة مساحة الصيد لـ 15 ميلا، وتقليص المواد ثنائية الاستخدام (التي يمكن استخدامها بالجانب العسكري) الممنوع توريدها إلى غزة بنسبة 30%، وتسريع خطوات الاستيراد والتصدير.
كما شملت التفاهمات، حسب السنوار، تزويد القطاع بـ 30 مليون دولار شهريا لصالح الفقراء وخريجي الأعمال حتى نهاية العام الجاري بتمويل من قطر، وزيادة برامج التشغيل عبر المؤسسات الدولية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل لمدة 6 أشهر.
وتضمنت توقيع عقد تشغيل محطة تحلية مركزية بتمويل عدة جهات منها السعودية، ومشروع تطوير "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة بتمويل الكويت، إضافة لوضع برامج واضحة لإعمار البيوت المهدمة بالقطاع.
وفيما يتعلق بحل أزمة الكهرباء، أوضح أن التفاهمات تضمنت توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء وإنشاء خزانات للوقود، والبدء بخطوات عملية لتمديد خط كهرباء جديد من إسرائيل بتمويل من قطر والبنك الإسلامي للتنمية.
واشتملت التفاهمات على وضع جدول زمني لمد خط غاز لمحطة توليد الكهرباء، وتسهيل توريد مستلزمات الطاقة الشمسية، وفق ما صرح السنوار.
من ناحية أخرى، أكد رئيس حركة "حماس" في القطاع، أن قطر كان لها دور أساسي في جهود كسر الحصار عن غزة قولا وفعلا.
وأشار إلى أن حركته عززت الدور المصري والعلاقة معه، وكان للقاهرة دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة.
وقال: "إن شعبنا رسخ ما يمكن تسميته بمعادلة المسيرات، وهي الفعاليات الشعبية لتثبيت حق العودة، وستستمر ولن تكون خاضعة للتفاهمات".
وتابع بأن "الجزء الآخر من المعادلة، هي فعاليات يسميها البعض بالحراك الشعبي السلمي الخشن، وهي مرتبطة بتحقيق كسر الحصار عن غزة".
وشدد السنوار على "أن المقاومة الفلسطينية باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في العام 2011 بعشرات الأضعاف".
وتعهد بأنه في حال شنت إسرائيل حربا على غزة "فإن الاحتلال سيخلي مستوطناته، ليس فقط في غلاف غزة، بل وفي أسدود، والنقب، وعسقلان، وتل أبيب".
ودعا السنوار أهالي الضفة الغربية لتفعيل نقاط الاشتباك مع إسرائيل.
منذ 27 مارس/ آذار الماضي، يجري الوفد المصري جولة مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل، يلتقي خلالها قيادات من "حماس" وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين لاستكمال تفاهمات "التهدئة" التي تقودها بلاده وقطر والأمم المتحدة منذ شهور.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات صحفية، إن "وفد المخابرات المصرية يجري زيارات مكوكية من أجل التوصل إلى تفاهمات تحققّ مطالب شعبنا بإنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة".
وأضاف: "تلقينا جدولا زمنيا للكثير من القضايا (التي ستنفذها إسرائيل بموجب تفاهمات التهدئة)، وسنكمله مع الإخوة بمصر وقطر والأمم المتحدة"، ما يشير إلى أن قضايا وملفات أخرى لم يتم تحديد موعد لتنفيذها.
والإثنين الماضي، أعلنت إسرائيل، في إطار الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة، عن توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، لمسافات مختلفة تصل لغاية 15 ميلا بحريا، بعد أن كانت تقتصر على 9 أميال فقط.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته "حماس" مع فصائل فلسطينية وشخصيات مجتمعية بمدينة غزة، لتقييم مسيرات العودة بعد عام على انطلاقها، والتوافق على موقف موحد لمواجهة صفقة القرن الأمريكية.
وقال السنوار: "كان هناك مجموعة مهمة من المحددات العامة لتفاهمات التهدئة، أهمها أنها لا تتضمن لقاءات مع العدو (إسرائيل) وتدور عبر وسطاء، وأنه لا أثمان أو أبعاد سياسية للتفاهمات، وأنها ليست بديلا عن الوحدة والشراكة".
وذكر أنه "لم يتم الربط بين التفاهمات وقضية تبادل الأسرى، أو أي حديث عن سلاح المقاومة الفلسطينية أو وقف مسيرات العودة".
وقال: "أصابعنا موجودة على الزناد للدفاع عن شعبنا، ولنكون له درعا وسيفا".
وحول أبرز تفاصيل تفاهمات التهدئة الأخيرة، أفاد أنها تضمنت الاتفاق على زيادة مساحة الصيد لـ 15 ميلا، وتقليص المواد ثنائية الاستخدام (التي يمكن استخدامها بالجانب العسكري) الممنوع توريدها إلى غزة بنسبة 30%، وتسريع خطوات الاستيراد والتصدير.
كما شملت التفاهمات، حسب السنوار، تزويد القطاع بـ 30 مليون دولار شهريا لصالح الفقراء وخريجي الأعمال حتى نهاية العام الجاري بتمويل من قطر، وزيادة برامج التشغيل عبر المؤسسات الدولية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل لمدة 6 أشهر.
وتضمنت توقيع عقد تشغيل محطة تحلية مركزية بتمويل عدة جهات منها السعودية، ومشروع تطوير "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة بتمويل الكويت، إضافة لوضع برامج واضحة لإعمار البيوت المهدمة بالقطاع.
وفيما يتعلق بحل أزمة الكهرباء، أوضح أن التفاهمات تضمنت توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء وإنشاء خزانات للوقود، والبدء بخطوات عملية لتمديد خط كهرباء جديد من إسرائيل بتمويل من قطر والبنك الإسلامي للتنمية.
واشتملت التفاهمات على وضع جدول زمني لمد خط غاز لمحطة توليد الكهرباء، وتسهيل توريد مستلزمات الطاقة الشمسية، وفق ما صرح السنوار.
من ناحية أخرى، أكد رئيس حركة "حماس" في القطاع، أن قطر كان لها دور أساسي في جهود كسر الحصار عن غزة قولا وفعلا.
وأشار إلى أن حركته عززت الدور المصري والعلاقة معه، وكان للقاهرة دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة.
وقال: "إن شعبنا رسخ ما يمكن تسميته بمعادلة المسيرات، وهي الفعاليات الشعبية لتثبيت حق العودة، وستستمر ولن تكون خاضعة للتفاهمات".
وتابع بأن "الجزء الآخر من المعادلة، هي فعاليات يسميها البعض بالحراك الشعبي السلمي الخشن، وهي مرتبطة بتحقيق كسر الحصار عن غزة".
وشدد السنوار على "أن المقاومة الفلسطينية باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في العام 2011 بعشرات الأضعاف".
وتعهد بأنه في حال شنت إسرائيل حربا على غزة "فإن الاحتلال سيخلي مستوطناته، ليس فقط في غلاف غزة، بل وفي أسدود، والنقب، وعسقلان، وتل أبيب".
ودعا السنوار أهالي الضفة الغربية لتفعيل نقاط الاشتباك مع إسرائيل.
منذ 27 مارس/ آذار الماضي، يجري الوفد المصري جولة مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل، يلتقي خلالها قيادات من "حماس" وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين لاستكمال تفاهمات "التهدئة" التي تقودها بلاده وقطر والأمم المتحدة منذ شهور.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات صحفية، إن "وفد المخابرات المصرية يجري زيارات مكوكية من أجل التوصل إلى تفاهمات تحققّ مطالب شعبنا بإنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة".
وأضاف: "تلقينا جدولا زمنيا للكثير من القضايا (التي ستنفذها إسرائيل بموجب تفاهمات التهدئة)، وسنكمله مع الإخوة بمصر وقطر والأمم المتحدة"، ما يشير إلى أن قضايا وملفات أخرى لم يتم تحديد موعد لتنفيذها.
والإثنين الماضي، أعلنت إسرائيل، في إطار الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة، عن توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، لمسافات مختلفة تصل لغاية 15 ميلا بحريا، بعد أن كانت تقتصر على 9 أميال فقط.
