أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الثوابت الأردنية تركز على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، "إن الجهود الهائلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني يثمنها الشعب الأردني وفي نفس الوقت واجبنا كحكومة أن نقوم بدورنا الداخلي في هذا المضمار".
وأكد رئيس الوزراء "لن نتخلى عن هذا الموضوع الذي يؤكد عليه جلالة الملك دوما بأنه من الثوابت الوطنية الأردنية وأن هذا الموقف يشكل جزءاً أساسياُ من هويتنا الوطنية وأن موقفنا من كل القضايا الأخرى يرتكز بشكل أساسي على الثوابت المتعلقة بالمقدسات وبالقدس وفلسطين".
وشدد الرزاز على أن الشعب الأردني متحد تجاه هذا الموضوع وسنستمر بذلك حتى تتحقق العدالة وتعود الحقوق لأصحابها في هذا الملف الهام.
وكان مجلس الوزراء استمع خلال الجلسة إلى عرض قدمه وزيرا الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل حول مستجدات الأوضاع في القدس وجهود الاردن حيالها.
وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن ملف القدس والقضية الفلسطينية تصدرت أجندة الزيارات والجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة الماضية في زياراته إلى المغرب وإيطاليا وفرنسا ومشاركة جلالته في القمة العربية في تونس.
وأكد الصفدي أن الحفاظ على هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية هو جهد مستمر يتابعه بشكل مباشر جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات، مشدداً على رفض الأردن للإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
من جهته استعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الجهود التي تبذلها الوزارة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أوقاف القدس وتمكينها من أداء دورها وواجبها في المحافظة على المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وإبقائه مفتوحاً أمام المصلين المسلمين، لافتاً بهذا الصدد إلى جهود الوزارة التي أثمرت عن إعادة فتح مبنى باب الرحمة.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك غير قابل للتجزئة أو التقسيم وهو يشكل جزءاً أساسياً من عقيدة كل مسلم، مشيراً إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الوزارة ومن خلال مديرية أوقاف القدس لدعم صمود المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.
وجاء مشروع القانون لغايات تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية.
كما جاء لإعادة تنظيم الاشتراك في إنشاء أو ملكية الصيدليات العامة ولتصويب أوضاع القائم منها حيث أجاز مشروع القانون لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن يشترك مالكو الفروع جميعهم في ملكية الاسم التجاري والعلامة التجارية على أن لا تقل حصة أي منهم عن 2 بالمئة من مجموع الحصص وأن لا يزيد عدد الفروع في أي حال على خمسين فرعاً.
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء لغايات تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
وبموجب النظام يشترط لترخيص الصيدلية العامة أن يكون لها مدخل واحد ويجوز أن يكون لها مخرج طوارئ وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل.
كما يشترط أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن 32 متراً مربعاً وأن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 200 متر.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تنظيم الاحكام والشروط اللازمة لترخيص العاملين في مهنة التمريض والقبالة.
ويشترط النظام لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة أن يكون مسجلاً في نقابة الممرضين والممرضات واجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس التمريضي الأردني ويعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، "إن الجهود الهائلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني يثمنها الشعب الأردني وفي نفس الوقت واجبنا كحكومة أن نقوم بدورنا الداخلي في هذا المضمار".
وأكد رئيس الوزراء "لن نتخلى عن هذا الموضوع الذي يؤكد عليه جلالة الملك دوما بأنه من الثوابت الوطنية الأردنية وأن هذا الموقف يشكل جزءاً أساسياُ من هويتنا الوطنية وأن موقفنا من كل القضايا الأخرى يرتكز بشكل أساسي على الثوابت المتعلقة بالمقدسات وبالقدس وفلسطين".
وشدد الرزاز على أن الشعب الأردني متحد تجاه هذا الموضوع وسنستمر بذلك حتى تتحقق العدالة وتعود الحقوق لأصحابها في هذا الملف الهام.
وكان مجلس الوزراء استمع خلال الجلسة إلى عرض قدمه وزيرا الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل حول مستجدات الأوضاع في القدس وجهود الاردن حيالها.
وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن ملف القدس والقضية الفلسطينية تصدرت أجندة الزيارات والجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الفترة الماضية في زياراته إلى المغرب وإيطاليا وفرنسا ومشاركة جلالته في القمة العربية في تونس.
وأكد الصفدي أن الحفاظ على هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية هو جهد مستمر يتابعه بشكل مباشر جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات، مشدداً على رفض الأردن للإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
من جهته استعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الجهود التي تبذلها الوزارة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أوقاف القدس وتمكينها من أداء دورها وواجبها في المحافظة على المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وإبقائه مفتوحاً أمام المصلين المسلمين، لافتاً بهذا الصدد إلى جهود الوزارة التي أثمرت عن إعادة فتح مبنى باب الرحمة.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك غير قابل للتجزئة أو التقسيم وهو يشكل جزءاً أساسياً من عقيدة كل مسلم، مشيراً إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الوزارة ومن خلال مديرية أوقاف القدس لدعم صمود المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.
وجاء مشروع القانون لغايات تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية.
كما جاء لإعادة تنظيم الاشتراك في إنشاء أو ملكية الصيدليات العامة ولتصويب أوضاع القائم منها حيث أجاز مشروع القانون لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن يشترك مالكو الفروع جميعهم في ملكية الاسم التجاري والعلامة التجارية على أن لا تقل حصة أي منهم عن 2 بالمئة من مجموع الحصص وأن لا يزيد عدد الفروع في أي حال على خمسين فرعاً.
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء لغايات تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
وبموجب النظام يشترط لترخيص الصيدلية العامة أن يكون لها مدخل واحد ويجوز أن يكون لها مخرج طوارئ وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل.
كما يشترط أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن 32 متراً مربعاً وأن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 200 متر.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تنظيم الاحكام والشروط اللازمة لترخيص العاملين في مهنة التمريض والقبالة.
ويشترط النظام لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة أن يكون مسجلاً في نقابة الممرضين والممرضات واجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس التمريضي الأردني ويعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه.
