دعت هيئة الاوراق المالية شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار الى ضرورة تصويب اوضاعها حيث لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة واي منصب تنفيذي اخر في الشركة ولا يجوز ان يشغل احد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب المدير العام للشركة لما في ذلك من مخالفة الشركة لاحكام المادة (4/ز) من تعليمات الحوكمة .
واتضح ان شركة البلاد كانت قد عينت احد اقرباء رئيس المجلس في الشركة بمنصب المدير العام الأمر الذي خالف تعليمات الحوكمة بموجب القانون حيث استقال رئيس مجلس الادارة من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وفيما يخص بـ"انه لا يجوز ان يشغل احد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب المدير العام للشركة" ، فقد تعهد مجلسس ادارة الشركة بتصويب الوضع بموعد اقصاه اجتماعه القادم بتاريخ 27/4/2019 بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة بنفس التاريخ.
