نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن تحذيرات سرية أطلقها كبير موظفي الخدمة المدنية في المملكة المتحدة لوزراء الحكومة البريطانية، من التبعات الخطيرة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق ينظم هذه المسألة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن السير مارك سيدويل، السكرتير الخاص في الحكومة البريطانية، أخبر الوزراء أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون عقد اتفاق سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 10 بالمئة، وستكون الشرطة غير قادرة على حماية الناس، كما أن الاقتصاد سوف يعاني من أسوأ أزمة منذ عقود. كما حذر سيدويل من أن الحكم المباشر لإيرلندا الشمالية سوف يتم تفعيله مجددا لأول مرة منذ 2007، وستواجه الحكومة ضغوطات لإنقاذ الشركات المفلسة.
وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير المثير المكون من 14 صفحة، والذي أرسل إلى كل واحد من وزراء الحكومة البريطانية، أكد فيه السير مارك سيدويل أن حدوث البريكست دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا أقل أمنا، وسيعرض مؤسسات إنفاذ القانون لتحديات كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحذير يأتي قبل عشرة أيام فقط من الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد أن تم رفض خطة الخروج التي أعدتها تيريزا ماي، في ثلاث مناسبات سابقة، وصوت أعضاء البرلمان فيها ضد مختلف التعديلات المقترحة.
وأوضحت الصحيفة أن البرلمان البريطاني يعارض بشدة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما يعني أن الحكومة البريطانية سوف تطلب مجددا تأخير موعد الانفصال. لكن في المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بخطة ملموسة، تعدها لندن وتوضح فيها أن منحها تمديدا جديدا سوف يكون ذا فائدة.
وذكرت الصحيفة أنه يوم الإثنين الماضي، رفض كل أعضاء البرلمان البريطاني جميع المقترحات المقدمة لحل الأزمة، التي تتمثل بالأساس في مقترحين للقيام بخروج أقل حدة يحافظ على قدر من العلاقات بين الطرفين، ومقترح للقيام باستفتاء جديد، ومقترح لإبطال المادة 50.
ومن المنتظر أن تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا لمدة أربع ساعات يوم الإثنين، وذلك في محاولة لفتح طريق وإحراز تقدم، إلا أن هناك اختلافات عميقة بين الوزراء، أي بين من يريدون من تيريزا ماي الموافقة على بريكست أقل حدة، وأولئك الذين يؤيدون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأوردت الصحيفة أن وزراء الحكومة البريطانية طلبوا مشورة السير مارك سيدويل، بشأن خطورة عدم التوصل لاتفاق، وذلك حرصا منهم على تحمل مسؤولياتهم والقيام بما يخدم الصالح العام. وفي رده على هذا الطلب، قال السكرتير الخاص للحكومة البريطانية، الذي يعد الأعلى رتبة بين موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا، والذي يشغل أيضا منصب المستشار الأمني لتيريزا ماي: "نحن نعتقد أنه ستكون هنالك اضطرابات على المدى القصير، حيث أن أسعار الأغذية قد ترتفع بنسبة 10 بالمائة، وسيكون الارتفاع أكثر حدة في أسعار الأطعمة الطازجة".
كما ذكر سيدويل أن تبعات الخروج دون اتفاق ستكون خطيرة في إيرلندا الشمالية، أكثر من أي مكان آخر. وأضاف سيدويل أن "السلطات الممنوحة حاليا لسكرتيرة إيرلندا الشمالية، كارين برادلي، لن تكون مناسبة لهذا الوضع، بالنسبة لحجم وحساسية القرارات التي سيتوجب اتخاذها عند الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ولذلك، يجب وضع قوانين جديدة للحكم المباشر".
كما أثار السكرتير مسألة حفظ الأمن والنظام، وقال إنه لا شيء من إجراءات تخفيف الصدمة التي قد تقوم بها الحكومة البريطانية، سوف يسمح بالحفاظ على الأوضاع الأمنية، حيث أن البلاد ستصبح أقل أمنا كنتيجة لهذا السيناريو.
ونقلت الصحيفة عن مارك سيدويل قوله "إن أمننا الوطني سوف يتعرض لاضطرابات، كما أن استقرار وحدتنا سوف يواجه عدة مشاكل". وأضاف سيدويل أن "الاقتصاد سوف يعاني من أسوأ ركود منذ سنة 2008، وهو ما سيؤدي لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل أكبر مما حدث في 2008، لأن التأثيرات هذه المرة ستشمل فقط المملكة المتحدة دونا عن بقية البلدان".
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن السير مارك سيدويل، السكرتير الخاص في الحكومة البريطانية، أخبر الوزراء أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون عقد اتفاق سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 10 بالمئة، وستكون الشرطة غير قادرة على حماية الناس، كما أن الاقتصاد سوف يعاني من أسوأ أزمة منذ عقود. كما حذر سيدويل من أن الحكم المباشر لإيرلندا الشمالية سوف يتم تفعيله مجددا لأول مرة منذ 2007، وستواجه الحكومة ضغوطات لإنقاذ الشركات المفلسة.
وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير المثير المكون من 14 صفحة، والذي أرسل إلى كل واحد من وزراء الحكومة البريطانية، أكد فيه السير مارك سيدويل أن حدوث البريكست دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا أقل أمنا، وسيعرض مؤسسات إنفاذ القانون لتحديات كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحذير يأتي قبل عشرة أيام فقط من الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد أن تم رفض خطة الخروج التي أعدتها تيريزا ماي، في ثلاث مناسبات سابقة، وصوت أعضاء البرلمان فيها ضد مختلف التعديلات المقترحة.
وأوضحت الصحيفة أن البرلمان البريطاني يعارض بشدة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما يعني أن الحكومة البريطانية سوف تطلب مجددا تأخير موعد الانفصال. لكن في المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بخطة ملموسة، تعدها لندن وتوضح فيها أن منحها تمديدا جديدا سوف يكون ذا فائدة.
وذكرت الصحيفة أنه يوم الإثنين الماضي، رفض كل أعضاء البرلمان البريطاني جميع المقترحات المقدمة لحل الأزمة، التي تتمثل بالأساس في مقترحين للقيام بخروج أقل حدة يحافظ على قدر من العلاقات بين الطرفين، ومقترح للقيام باستفتاء جديد، ومقترح لإبطال المادة 50.
ومن المنتظر أن تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا لمدة أربع ساعات يوم الإثنين، وذلك في محاولة لفتح طريق وإحراز تقدم، إلا أن هناك اختلافات عميقة بين الوزراء، أي بين من يريدون من تيريزا ماي الموافقة على بريكست أقل حدة، وأولئك الذين يؤيدون مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأوردت الصحيفة أن وزراء الحكومة البريطانية طلبوا مشورة السير مارك سيدويل، بشأن خطورة عدم التوصل لاتفاق، وذلك حرصا منهم على تحمل مسؤولياتهم والقيام بما يخدم الصالح العام. وفي رده على هذا الطلب، قال السكرتير الخاص للحكومة البريطانية، الذي يعد الأعلى رتبة بين موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا، والذي يشغل أيضا منصب المستشار الأمني لتيريزا ماي: "نحن نعتقد أنه ستكون هنالك اضطرابات على المدى القصير، حيث أن أسعار الأغذية قد ترتفع بنسبة 10 بالمائة، وسيكون الارتفاع أكثر حدة في أسعار الأطعمة الطازجة".
كما ذكر سيدويل أن تبعات الخروج دون اتفاق ستكون خطيرة في إيرلندا الشمالية، أكثر من أي مكان آخر. وأضاف سيدويل أن "السلطات الممنوحة حاليا لسكرتيرة إيرلندا الشمالية، كارين برادلي، لن تكون مناسبة لهذا الوضع، بالنسبة لحجم وحساسية القرارات التي سيتوجب اتخاذها عند الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ولذلك، يجب وضع قوانين جديدة للحكم المباشر".
كما أثار السكرتير مسألة حفظ الأمن والنظام، وقال إنه لا شيء من إجراءات تخفيف الصدمة التي قد تقوم بها الحكومة البريطانية، سوف يسمح بالحفاظ على الأوضاع الأمنية، حيث أن البلاد ستصبح أقل أمنا كنتيجة لهذا السيناريو.
ونقلت الصحيفة عن مارك سيدويل قوله "إن أمننا الوطني سوف يتعرض لاضطرابات، كما أن استقرار وحدتنا سوف يواجه عدة مشاكل". وأضاف سيدويل أن "الاقتصاد سوف يعاني من أسوأ ركود منذ سنة 2008، وهو ما سيؤدي لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل أكبر مما حدث في 2008، لأن التأثيرات هذه المرة ستشمل فقط المملكة المتحدة دونا عن بقية البلدان".
