أخبار البلد – خاص

مشكلة الغارمات يجب أن تدرس تمامًا من الجهات المعنية، من حيث: أسبابها وظروفها وسبل معالجتها والحيلولة دون تكرارها... فتلك القروض وجدت من أجل مساعدة المرأة على مواجهة تحديات الحياة، ومن أجل مساعدتها في ايجاد دخل للعائلة ، ولكنها تحولت إلى عبء صارت فيه المرأة ضحية تدفع ثمنه... والأرقام المرعبة للغارمات وجبت وضع ضوابط في وجه هذه الصناديق تمنع وتحول دون وقوع المرأة ضحية لمثل هذه القروض حفاظا على كرامتها.

النائب صالح العرموطي وجه عدة أسئلة يمكن وصفها بأنها من نوع "صواريخ أرض جو" للحكومة حول هذه القضية الشائكة والتي تحتاج إلى وقفة لأسبابها وما وراء هذه الشركات ومن يقف خلفها.. لأنهم هم سبب من أوصلنا إلى هذه الأعداد المهولة للنساء الغارمات.. وإن ما تم الكشف عن ذلك وتجاوب الحكومة بمنتهى الصدق والشفافية مع الأسئلة التي قام بتوجيهها العرموطي فإن ذلك سيكشف العديد من الأسرار والخفايا التي تدور في الأروقة حول هذه الصناديق والتي تستوجب وقوف كافة الجهات الرسمية.

وتاليا ما وجه العرموطي حول موضوع الغارمات وفي انتظار رد للحكومة :

1- ما هي الأسباب التي دفعت الغارمات للاقتراض وهل وصلت اللجنة إلى تصنيف الغارمات وطبيعة القروض

2- كم ببلغ عدد الغارمات المشمولات بقرار تسديد القروض، وما عدد الغارمات لكل مؤسسة من مؤسسات التمويل.

3- كم قيمة المبالغ التي دفعت أو ستدفع عن الغارمات، وهل هناك نية لدفع المبالغ التي تزيد عن ألف دينار

4- هل تم حصر أعداد السيدات الغارمات المطلوبات للقضاء، وكذلك للتنفيذ القضائي، وهل قامت الحكومة بتحويل أي مؤسسة تمويلية للجهات القضائية لمخالفاتها الغايات والأهداف التي تقوم بها.

5- هل لدى الحكومة مشكلة في التشريعات المتعلقة بالمؤسسات التمويلية وطريقة عملها ، مما أدى إلى زج بناتنا في السجون، وهل هناك نية لدى الحكومة لإعداد التشريعات للحد من قضية الغارمات وعدم تكرارها.

6- كم عدد المؤسسات التي تقوم بتمويل القروض الممنوحة للنساء في الأردن، وما مقدار أرباح هذه المؤسسات منذ انشائها، وما مقدار المبالغ التي حصلت عليها مؤسسات الاقراض من التمويل الأجنبي، وما مقدار رأس مال كل مؤسسة من هذه المؤسسات على حده.

7- هل صحيح أن هذه المؤسسات التمويلية المسجلة بالأردن مسجلة تحت بند مؤسسات خاصة غير ربحية حتى تستفيد من الاعفاءات الضريبية رغم أنها تحقق أرباح من فوائد القروض وغرامات التأخير.

8- هل كانت القروض تمنح بشكل عشوائي ولا يتم الاعتماد على أي أسس مما أدى إلى الفشل في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.

9- هل هناك جهة رقابية ضابطة لهذه المؤسسات وهل قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص.

10- هل تعلم الحكومة أن تعدد المرجعيات فتح الأبواب على مصراعيها للفساد والكسب غير المشروع.

11- هل تقوم الصناديق الاقراضية التي تحمل مسميات مختلفة على تقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع بتوفير الضمانات والدعم الكافي لنجاح المشاريع.

12- هل هناك شركات أجنبية تمارس نشاطها بتمويل القروض، وما القيمة الاجمالية للقروض التي أخذتها الغارمات لكل مؤسسة على حده.

13- هل اطلعت الحكومة أو أي جهة رسمية على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع أو آلية تسويق المنتجات.

14- هل قامت الحكومة ببسط رقابتها وكذلك البنك المركزي على البنوك ومؤسسات الاقراض التي اصبحت تشكل خطراً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وكرامة المرأة الأردنية، وهل اطلعت الحكومة على النص الدستوري في المادة السادسة التي تؤكد بأن تكفل الدولة الطمأنينة للأردنيين.

15- هل قامت الحكومة بعمل دراسة تبين أثر ذلك على الأسر، وكم عدد حالات الطلاق نتيجة هذه القروض، وهل تبين أن هناك ضغوطات تمارس على النساء للحصول على القروض.

16- هل يقوم البنك المركزي الأردني بالإشراف والرقابة على مؤسسات التمويل الأصغر في المملكة وكم عددها، وهل هناك تقارير صدرت عن البنك المركزي بخصوص مخالفات هذه المؤسسات إن وجد.