استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب وجه النائب صالح العرموطي عددا من الاسئلة النيابية إلى دولة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز حول الغارمات .
1- ما هي الاسباب التي دفعت الغارمات للاقتراض وهل وصلت اللجنة الى تصنيف الغارمات وطبيعة القروض،
2- كم ببلغ عدد الغارمات المشمولات بقرار تسديد القروض، وما عدد الغارمات لكل مؤسسة من مؤسسات التمويل.
3- كم قيمة المبالغ التي دفعت او ستدفع عن الغارمات، وهل هناك نية لدفع المبالغ التي تزيد عن الف دينار
4- هل تم حصر اعداد السيدات الغارمات المطلوبات للقضاء، وكذلك للتنفيذ القضائي، وهل قامت الحكومة بتحويل اي مؤسسة تمويلية للجهات القضائية لمخالفاتها الغايات والاهداف التي تقوم بها.
5- هل لدى الحكومة مشكلة في التشريعات المتعلقة بالمؤسسات التمويلية وطريقة عملها ، مما ادى الى زج بناتنا في السجون، وهل هناك نية لدى الحكومة لإعداد التشريعات للحد من قضية الغارمات وعدم تكرارها.
6- كم عدد المؤسسات التي تقوم بتمويل القروض الممنوحة للنساء في الاردن، وما مقدار ارباح هذه المؤسسات منذ انشائها، وما مقدار المبالغ التي حصلت عليها مؤسسات الاقراض من التمويل الاجنبي، وما مقدار رأس مال كل مؤسسة من هذه المؤسسات على حده.
7- هل صحيح ان هذه المؤسسات التمويلية المسجلة بالأردن مسجلة تحت بند مؤسسات خاصة غير ربحية حتى تستفيد من الاعفاءات الضريبية رغم انها تحقق ارباح من فوائد القروض وغرامات التأخير.
8- هل كانت القروض تمنح بشكل عشوائي ولا يتم الاعتماد على اي اسس مما ادى الى الفشل في ظل غياب المراقبة والمحاسبة. 9- هل هناك جهة رقابية ضابطة لهذه المؤسسات وهل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات بهذا الخصوص.
10- هل تعلم الحكومة ان تعدد المرجعيات فتح الابواب على مصراعيها للفساد والكسب غير المشروع.
11- هل تقوم الصناديق الاقراضية التي تحمل مسميات مختلفة على تقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع بتوفير الضمانات والدعم الكافي لنجاح المشاريع. 12- هل هناك شركات اجنبية تمارس نشاطها بتمويل القروض، وما القيمة الاجمالية للقروض التي اخذتها الغارمات لكل مؤسسة على حده.
13- هل اطلعت الحكومة او اي جهة رسمية على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع او آلية تسويق المنتجات.
14- هل قامت الحكومة ببسط رقابتها وكذلك البنك المركزي على البنوك ومؤسسات الاقراض التي اصبحت تشكل خطراً على الامن الاجتماعي والاقتصادي وكرامة المرأة الاردنية، وهل اطلعت الحكومة على النص الدستوري في المادة السادسة التي تؤكد بأن تكفل الدولة الطمأنينة للأردنيين.
15- هل قامت الحكومة بعمل دراسة تبين أثر ذلك على الاسر، وكم عدد حالات الطلاق نتيجة هذه القروض، وهل تبين ان هناك ضغوطات تمارس على النساء للحصول على القروض.
16- هل يقوم البنك المركزي الاردني بالإشراف والرقابة على مؤسسات التمويل الاصغر في المملكة وكم عددها، وهل هناك تقارير صدرت عن البنك المركزي بخصوص مخالفات هذه المؤسسات إن وجد.
1- ما هي الاسباب التي دفعت الغارمات للاقتراض وهل وصلت اللجنة الى تصنيف الغارمات وطبيعة القروض،
2- كم ببلغ عدد الغارمات المشمولات بقرار تسديد القروض، وما عدد الغارمات لكل مؤسسة من مؤسسات التمويل.
3- كم قيمة المبالغ التي دفعت او ستدفع عن الغارمات، وهل هناك نية لدفع المبالغ التي تزيد عن الف دينار
4- هل تم حصر اعداد السيدات الغارمات المطلوبات للقضاء، وكذلك للتنفيذ القضائي، وهل قامت الحكومة بتحويل اي مؤسسة تمويلية للجهات القضائية لمخالفاتها الغايات والاهداف التي تقوم بها.
5- هل لدى الحكومة مشكلة في التشريعات المتعلقة بالمؤسسات التمويلية وطريقة عملها ، مما ادى الى زج بناتنا في السجون، وهل هناك نية لدى الحكومة لإعداد التشريعات للحد من قضية الغارمات وعدم تكرارها.
6- كم عدد المؤسسات التي تقوم بتمويل القروض الممنوحة للنساء في الاردن، وما مقدار ارباح هذه المؤسسات منذ انشائها، وما مقدار المبالغ التي حصلت عليها مؤسسات الاقراض من التمويل الاجنبي، وما مقدار رأس مال كل مؤسسة من هذه المؤسسات على حده.
7- هل صحيح ان هذه المؤسسات التمويلية المسجلة بالأردن مسجلة تحت بند مؤسسات خاصة غير ربحية حتى تستفيد من الاعفاءات الضريبية رغم انها تحقق ارباح من فوائد القروض وغرامات التأخير.
8- هل كانت القروض تمنح بشكل عشوائي ولا يتم الاعتماد على اي اسس مما ادى الى الفشل في ظل غياب المراقبة والمحاسبة. 9- هل هناك جهة رقابية ضابطة لهذه المؤسسات وهل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات بهذا الخصوص.
10- هل تعلم الحكومة ان تعدد المرجعيات فتح الابواب على مصراعيها للفساد والكسب غير المشروع.
11- هل تقوم الصناديق الاقراضية التي تحمل مسميات مختلفة على تقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع بتوفير الضمانات والدعم الكافي لنجاح المشاريع. 12- هل هناك شركات اجنبية تمارس نشاطها بتمويل القروض، وما القيمة الاجمالية للقروض التي اخذتها الغارمات لكل مؤسسة على حده.
13- هل اطلعت الحكومة او اي جهة رسمية على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع او آلية تسويق المنتجات.
14- هل قامت الحكومة ببسط رقابتها وكذلك البنك المركزي على البنوك ومؤسسات الاقراض التي اصبحت تشكل خطراً على الامن الاجتماعي والاقتصادي وكرامة المرأة الاردنية، وهل اطلعت الحكومة على النص الدستوري في المادة السادسة التي تؤكد بأن تكفل الدولة الطمأنينة للأردنيين.
15- هل قامت الحكومة بعمل دراسة تبين أثر ذلك على الاسر، وكم عدد حالات الطلاق نتيجة هذه القروض، وهل تبين ان هناك ضغوطات تمارس على النساء للحصول على القروض.
16- هل يقوم البنك المركزي الاردني بالإشراف والرقابة على مؤسسات التمويل الاصغر في المملكة وكم عددها، وهل هناك تقارير صدرت عن البنك المركزي بخصوص مخالفات هذه المؤسسات إن وجد.
