اخبار البلد - خاص

الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي" الفا " وصلت الى نقطة النهاية في قضيتها مع هيئة تنظيم قطاع النقل ورئاسة الحكومة التي طبقت سيادة القانون ولا غير القانون على الشركة التي حاولت ممارسة غاية تختلف عن الغاية التي انشأت من أجلها الشركة مستغلة بعض العيوب والثغرات وتسربت من خلالها حتى جرى اكتشاف الواقعة والحقيقة.

الحكومة التي شكلت اللجان وعقدت الإجتماعات وناقشت القضية برمتها وعلى أكثر من صعيد توصلت الى قناعة راسخة مفادها أن ما قامت به الشركة لا يمثل القانون نصاً او روحاً وأن هنالك مخالفات عدة وعديدة قد ارتكبت بعد التحري والتحقق والتحقيق والإطلاع على كافة الملفات والوثائق من قبل أجهزة الحكومة ولجانها ومؤسساتها الأمر الذي دفعها الى استصدار قرار واضح وصريح لا غبار عليه وبدون أي نصوص غامضة يمنح الشركة 180 يوماً كحد أقصى لا تتكرر ضمن أي مدة أخرى لتصويب وضعها المخالف وغير القانوني بدلاً من سياسة الأمر الواقع التي حاولت الشركة إدارتها فرضها على الآخرين جراء دعم المتنفذين الظاهرين منهم والمتخفيين ولكن الحكومة ممثلة بـاللجنة الإقتصادية ووزارة النقل والمعروف عنها بشفافيتها ومصداقيتها وقانونيتها قالت كلمتها " وقضي الأمر الذي به تستفتيان" ولا نريد أن ندخل بتفاصيل هذه القضية التي كتبنا عنها اكثر من 14 حلقة متواصلة واصبحت الآن بيد جهات رقابية وأمنية تحقق في الطريقة التي استطاعت به الشركة الإستيلاء على حقوق الآخرين من خلال تأسيس شركة في تأجير الحافلات دون أن تدفع لخزينة الدولة أي قرش احمر ومارست عملها رغماً عن الجميع ووقعت عقود بناءً على كتب غير واضحة ولدرجة أن الشركة قدمت إفصاحات غير حقيقية بالرغم من أنها تحتوي على معلومات جوهرية ولا نعلم لماذا لم تقم الشركة بالإفصاح عن حقيقة تلك الكتب الرسمية التي وصلتها من هيئة تنظيم قطاع النقل في عهد المدير بالوكالة زاهي سعيد والذي اعلن صراحةً بأن الهيئة أوقفت ترخيص شركة تأجير الحافلات وأنها غير قانونية والآن يأتي كتاب من رئاسة الوزراء يقول بأن شركة تأجير الحافلات شركة غير قانونية وعلى شركة "الفا " وخلال الفترة الممنوحة لها الـ180 يوماً أن تعاود ترخيص الشركة وفقاً لأحكام ونظام تأجير الحافلات والتقييد بالأسس والمعايير المطلوبة وعدم الخداع والتضليل وإلا فأنها تقوم بمعاقبة الشركة أو حتى وقف ترخيص الشركة الأم وهي بالمناسبة شركة مساهمة عامة كان بالأجدر من إدارتها بدلاً من استخدام النفوذ والواسطات لتحقيق مطالبها غير الشرعية ان تفصح للمساهمين عبر هيئة الأوراق المالية وتشرح حقيقة ما جرى معها وتوضح كل ما يتعلق بالكتب الرسمية التي وردت اليها من هيئة النقل ومن رئاسة الوزراء بخصوص هذه الشركة التي أصبحت على مفترق طرق وفي نفق مظلم قد يطيح بسمعة الشركة ودورها ونشاطها وحتى استمراريتها وعملها فهل سنسمع من هيئة الأوراق المالية ودائرة الإفصاح ما يجبر الشركة على نشر الإفصاح وتوضيح الحقيقة بالكتب وإلا فإننا سنقوم بنشر الكتب التي وصلتنا بأكثر من طريقة في حلقتنا القادمة