رحبت غرفة صناعة عمان بالصيغة الجديدة التي خرج بها النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، خصوصاً فيما يتعلق بتعديل المادة رقم (27) من النظام الأصلي والخاصة بعدد المواقف المسموحة والتي تم رفعها من موقف لكل 100 متر مربع لتصبح موقف لكل 300 متر مربع.
ووصف عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها بمجلس أمانة عمان سعد ياسين، في بيان اليوم الاربعاء، الجهود التي تمت من مختلف الجهات بالكبيرة، للوصول إلى صيغة توافقية إلى أبعد تقدير، خصوصاً وأن للموضوع أبعاد مالية وتكاليف تؤثر بشكل سلبي على القرار الاستثماري.
وبين أن نقطة الحوار انطلقت من ضرورة مراعاة خصوصية الصناعة عند اعتماد المساحة الاجمالية لتحديد عدد المواقف، فقد تكون المساحة الاجمالية للمصانع كبيرة إلا أنها لا يمكن اعتبارها أساساً لتحديد عدد السيارات لمرتادي المصنع.
واوضح أن اغلب العاملين بالمصانع لا يحضرون الى المصنع بسيارات وانما يستخدمون مواصلات توفرها هذه المصانع وكذلك المصانع لا تستقبل زبائنها من المستهلكين بشكل مباشر وانما يكون ذلك في المحال التجارية التي تعرض منتجاتهم.
وأشار ياسين إلى أن الغرفة كانت قد تقدمت بجملة من الملاحظات تتعلق بضرورة وضع تعريف واضح للمناطق الصناعية التي تخضع للتنظيم (صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة وتقنية)، إضافة إلى قضية الارتدادات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من مساحة الأرض الإجمالية وتفرض أعباء مالية ناتجة عن شراء أراضي بمساحات أكثر من المطلوبة.