جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة موضوع الاستدعاءات المقدمة من مواطنين بخصوص القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة، بحضور مساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح، ورئيس محكمة أمن الدولة العقيد محمد العفيف، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات.

وقال الزوايدة: إن القضاء الاردني يتميز بقضاة على قدر كبير من المسؤولية والخبرة في التعامل مع كل القضايا المحالة اليهم ولاسيما قضاة محكمة أمن الدولة، وأن النظام الأردني نظام قائم على احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات والديمقراطية، ما يستوجب على الجميع العمل ضمن هذه الرؤية بعيداً عن الغلو في تطبيق القانون مع مراعاة نوع الجرم.

وأضاف أن اللجنة تسعى الى الوقوف على كل المستجدات والتطورات التي تتعلق بحقوق الإنسان وضمان حريته عبر متابعة الاجراءات والتعليمات المتبعة من المحاكم والجهات التنفيذية انطلاقا من دورها الرقابي والتشريعي.

وبين الزوايدة ان اللجنة استمعت من المعنين بشكل مفصل حول آلية التعامل مع قضايا أمن الدولة والإرهاب وتجارة المخدرات، مشدداً على ضرورة العمل على تعديل بعض التشريعات المتعلقة بهذه الجرائم وعدم التهاون مع ممن تثبت عليه.

بدورهم، اعرب أعضاء اللجنة النيابية والنواب الحضور عن تثمينهم للقضاء الاردني لشفافيته ودوره المتميز في التعامل مع مختلف القضايا، مشددين على ضرورة محاسبة كل شخص بمستوى الجرم الذي يرتكبه.

من جانبه، بين العفيف ان كل القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة تأتي بعد قناعة مطلقة من قضاة خبراء متخصصين لهم باع طويل في السلك القضائي، مؤكدا ان الاحكام تصدر دون تدخل اي جهة كانت.

ولفت إلى الى ان الكثير من الاحكام تتم بالتشاور بين القضاة المتخصصين، ويتم دراستها عدة مرات بهدف موازنة الثبوت من عدمه.

وزاد ان محكمة أمن الدولة هي محكمة خاصة جاءت وفق الدستور والقانون حيث تطبق التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة.

من جهته، اكد بطاح ان الامن العام يرحب بالمقترحات والملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع انطلاقا من اهمية تعزيز العمل التشاركي الهادف لبناء علاقة قائمة على التعاون تحقيقا للمصالح العليا.

بدوره، دعا البريزات إلى اجراء دراسة شاملة لكل القضايا محط النقاش، مبينا ان الاردن استطاع بجدارة التعامل مع مختلف قضايا أمن الدولة ولاسيما قضايا الإرهاب دون المساس بمنظومة حقوق الإنسان.