وجه النائب خليل عطية عدداً من الأسئلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز تتعلق بالشركات المانحة للقروض البسيطة والخاصة بالمشاريع الصغيرة ولمن تعود ملكيتها صندوق المراة الأردنية كما استفسر عن العديد من المواضيع الخاصة بقروض المرأة والتي ادت لزيادة عدد الغارمات في السجون الأردنية والمطلوبات للتنفيذ القضائي.

وتأتي هذه المذكرة التي قدمها النائب عطية بالتزامن مع حملة دعم الغارمات والتي تستهدف مساعدة اكبر عدد ممكن من الغارمات لسداد قروضهم والابتعاد عن قبضة التنفيذ القضائي.

وتالياً نص المذكرة التي وجهها النائب خليل عطية

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- كم بلغ عدد الشركات التي تمنح قروضا بسيطة للمشاريع الصغيرة
تزودي بها بالتفصيل ؟
2- لمن تعود ملكية صندوق المرأة الأردنية ؟
3- تزويدي بالتفصيل عن تلك الشركات . ميزانيتها والمساهمين فيها وارباح هذه الشركات ونتائج التمويل وكيفية صرفها , كل شركة على حدة ؟
4- وهل في حقيقة الامر ان هذه الشركات تقترض وتعيد الاقراض الى ربات البيوت واصحاب المشاريع الصغيرة ؟
5- وما علاقة صندوق التنمية والتشغيل بتلك الشركات ؟
6- هل هنالك نوع من الرقابة على تلك الشركات ( الصناديق ) للتأكد اولا انها لا تهدف الى تحقيق الربح ومصادر تمويلها وهل هي متابعه ضريبيا

النائب
خليل حسين عطية