اخبار البلد - خاص
نصف ساعه ساخنة وغير عادية في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأمين للإستثمار التابعه للبنك الإسلامي الأردني تم من خلاله التطرق لعدة امور بعضها تعلقت بأرباح الشركة ومنها تحدثت عن عدد اعضاء الشركة والمكافآت ،والديون المترتبه على الغير لحساب الشركة وتم التطرق ايضا الى عدة اقتراحات لم يتم مناقشتها بالكامل كون انه اجتماع هيئة عامه عادي كاقتراح التصفية وتخفيض رأس المال ..
رئيس مجلس ادارة شركة الأمين للإستثمار موسى شحادة اكد في كلمته بعد بدء الاجتماع بحضور 10 اعضاء من اصل 11 و21 مساهم من اصل 904 وبنسبة حضور بلغت 62% ومندوب عن مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات على ان الأوضاع الضاغطة التي تمر بها المملكة منذ سنوات أثرت بشكل سلبي على مجمل الأوضاع الإقتصادية معتبرا بأن عام 2018 من اسوأ الأعوام التي مرت على الإقتصاد بشكل عام وعلى بورصة عمان بشكل خاص .. بالرغم من ذلك فإن شركة الامين استمرت باتباع سياسة الحيطة والحذر وبقيت محتفظة بحجم سيولة عال ابقت معظمه في ودائع استثمارية وسندات مقارضة لدى البنك الاسلامي الاردني الى حين تحسن الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة
احد المساهمين تحدث لدى بدا الناقشة عن ارباح الشركة حيث نوه على ان الشركة لم تحقق ارباحاً منذ اربع سنوات مضت ولم يتم توزيع اي نسبة على المساهمين كأرباح نقدية من راس مال الشركة البالغ 10 مليون دينار بسبب تلك الخسائر ..
فيما تطرق البعض الى عدد اعضاء مجلس الإدارة البالغ 11 عضوا حيث نوهوا على ان الشركة من النوع الصغير والبسيط وليست بحاجة الى عدد اعضاء كبير مؤكدين بان سبعة اعضاء هو عدد كافٍ لإدارة امور الشركة
من جانب آخر ، تساءل بعض المساهمين عن السبب وراء عدم توزيع الارباح التي حققتها الشركة في الربع الاول الا ان رئيس مجلس الادارة شحادة اكد عدم وجود قانون يسمح بالمحاسبة وتوزيع الارباح التي تتحقق في الربع الاول
وطالب بعض من المساهمين مناقشة بعض اقتراحات فيما يخص تصفية الشركة بعد مرور اربع سنوات على عدم تحقيق ارباح بالاضافة الى اقتراح تخفيض راس مال الشركة حيث لم يتم النقاش مطولاً بالامر نظراً لحاجة تلك الاقتراحات بحاجة الى اجتماع هيئة عامة غير عادي حيث انه ليس من السهل اتخاذ هذا القرار وايجاد مشتري عند التصفية ..
رئيس مجلس الادارة موسى شحادة طمأن المساهمين بأن كل ما تحدثوا به مجلس الادارة ايضاً يفكر به ويوليه الاهمية مؤكداً بان الشركة ليس لديها اي اموال عند الغير لحسابها عدا شخص واحد بمبلغ 10 الاف دينار فقط وهذه ميزة جيدة تحسب لصالح الشركة
