أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أمس، أن الحوار ما یزال مفتوحا بین الحكومة وشركات قطاع الاتصالات الرئیسیة العاملة في المملكة حول خمسة محاور رئیسیة تغطي التحدیات والقضایا العالقة في القطاع. وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمھ، إن الحوار بین الطرفین یتسم بالإیجابیة؛ حیث یطرح كل طرف ملاحظاتھ ومقترحاتھ حول القضایا العالقة في القطاع، لافتا الى أنھ لم یتم التوصل الى توافقات أو قرارات بخصوص القضایا المطروحة للنقاش حتى الآن  نھایة الأسبوع الماضي، مشیرا الى أن الحوار ما یزال مفتوحا لیجري عقد ثالث الاجتماعات بین الطرفین یوم الثالث من شھر نیسان (ابریل) المقبل. وقال المصدر ”إن الاجتماعات تناقش طروحات وأفكارا لحل المشاكل العالقة في القطاع ومحاولة التوصل الى اتفاقات حول الضرائب والرسوم المفروضة على خدمات الاتصالات، وبمعادلة تضمن مصلحة كل أطراف المعادلة؛ الحكومة والشركات والمواطن". وتأتي ھذه الاجتماعات بعد أن انتھت الحكومة من الدراسة التي تعھدت بھا العام الماضي حول الھیكل الضریبي لقطاع الاتصالات والقضایا العالقة فیھ ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة. إلى ذلك، بین المصدر أن الاجتماعات المفتوحة بین الحكومة وشركات الاتصالات تناقش خمسة محاور رئیسیة: أولھا نسبة المشاركة بالعوائد السنویة وھي 10 % مفروضة على خدمات الصوت؛ حیث یجري طرح أفكار حول تخفیض ھذه النسبة وتعمیمھا على الصوت والانترنت. وقال المصدر ”إن ثاني المحاور ھو الفترات الزمنیة لرخص الاتصالات؛ حیث یجري النقاش حول تمدید ھذه الفترات وبالشكل الذي یحفز الشركات على الاستثمار". أما المحور الثالث، بحسب المصدر، فیشمل إیجاد خطة واضحة لتوفیر الترددات وتسعیرھا وآلیة الدفع لھا. وأكد المصدر أن النقاشات تدور بین الحكومة وشركات القطاع حول الھیكل الضریبي الثقیل المفروض على الشركات ومستخدمي الاتصالات وبحث إمكانیة التخفیض للضرائب، لا سیما الضریبة الخاصة على خدمات الاتصالات بقیمة 26 .% كما أكد المصدر أن الحوار یجري حول القضایا القدیمة العالقة بین الحكومة والشركات، وخصوصا على نسبة المشاركة بالعوائد. وتأتي ھذه الاجتماعات بین الحكومة وشركات الاتصالات في وقت یعاني فیھ قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة علیھ. ویعاني قطاع الاتصالات من تراجع بصافي الربح منذ أكثر من أربع سنوات مع وجود عدد من القضایا العالقة فیھ مثل موضوع المشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وغیرھا. ویتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبیرة من الضرائب: ضرائب على المستخدمین وأخرى على الشركات؛ حیث تبلغ ضریبة المبیعات على الخدمة الصوتیة الخلویة 16 ،% وضریبة خاصة على الخدمة الخلویة الصوتیة بنسبة 26 ،% وھناك ضریبة مبیعات حالیة على خدمات الإنترنت بكل تقنیاتھا تبلغ 16 ،% وضریبة مبیعات على الأجھزة الخلویة تبلغ 16 ،% وفرض 6.2 دینار على كل خط خلوي جدید یباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوعا مسبقا. أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضریبة الدخل بنسبة 26 % سنویا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتیة تبلغ 10 % سنویا، ورسوم ترددات سنویة، ورسوما سنویة على التراخیص بنسبة 1 % من الإیرادات، وأسعار الرخص التي تدفع