1. ان تكون مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية اقل من ألف دينار.
2. توفير ما يثبت ان ملكية الاسرة وماليتها لا تمكنها من سداد الدين.
3. تكون الاستفادة لمرة واحدة فقط بمعنى عدم تكرار قضايا الدين.
4. عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الاخرى.
5. ان لا يزيد دخل الاسرة مجتمعا عن 600 دينار شهريا.
وستقوم الحكومة بإعادة النظر في قانون التنفيذ والذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين.
يشار الى ان عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن الف دينار يبلغ نحو 5672 غارمة بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وان النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية يبلغ 30 امرأة، سيتم تطبيق المعايير والأسس السابق ذكرها على المطلوبات للتنفيذ القضائي والموقوفات.
