أخبار البلد - رغم انتهاء المهلة المحددة لتسليم لجنة التحقق بفيضان وسط البلد، التي شكلها مجلس امانة عمان، تقريرها حول اجراءات الامانة المتخذة قبل وأثناء المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على العاصمة الثلاثاء الماضي، الا ان اللجنة لم تنه
اجتماعاتها أو تسلم تقريرها بعد.
وقالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الرأي ان اللجنة اجتمعت يوم الاربعاء الماضي وانها ستستكمل اجتماعاتها الاسبوع الحالي.
وبين المصدر ان سبب التأجيل هو ان اللجنة لازالت تبحث وتدرس نقاط الاختلاف بين جميع التقارير الصادرة حول الحادثة، الى جانب تباين وجهات نظر اعضاء اللجنة حول هذه التقارير ما أدى الى نقاش ومناظرة بين اعضاء اللجنة.
ويذكر ان ثلاثة تقارير تم اصدارها حول المنخفض الذي ادى الى فيضان وسط البلد وهي تقرير امانة عمان وتقرير غرفة تجارة عمان اضافة الى التقرير الصادرز عن الشركة المستقلة الخاصة.
وأضاف المصدر أن اللجنة اضافت لعضويتها عضو مجلس امانة عمان وعضو غرفة التجارة المهندس جمال بدران كخبير ضمن اعضاء اللجنة كما يتوقع ان تقوم اللجنة بزيارة ميدانية الاسبوع القادم الى وسط البلد لمعاينة المكان.
وشكلت اللجنة بهدف الخروج بتقرير شامل يحدد مكان الخلل والتقصير وتحديد المسؤولية والذي ستقدمه الى مجلس الامانة اضافة الى توصيات لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا.
وكان اعضاء مجلس امانة عمان قرروا خلال جلسة طارئة عقدت الاسبوع الماضي انهاء خدمات مدير المدينة المهندس عمر اللوزي وتعيين المهندس أحمد ملكاوي نائب مدير المدينة لشؤون الاشغال والتنفيذ خلفا له.
وطلب اعضاء المجلس خلال نفس الجلسة لجنة التحقق بتسليم تقريرها حول المنخفض الاخير وتداعياته قبل يوم الثلاثاء الماضي لرفعه الى رئيس الوزراء.
وكان مجلس أمانة عمان قرر في جلسة سابقة له تشكيل لجنة من اعضاء المجلس لبحث الإجراءات المتخذة من قبل الامانة قبل وأثناء المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على العاصمة وأدى الى أضرار جسيمة في عدد من المناطق وفيضان وسط البلد.
وقررت اللجنة في اول اجتماع لها مطالبة أمين عمان استدعاء عدد من المسؤولين في الامانة للاستماع اليهم حول تداعيات المنخفض الا ان بيانا حصلت «الرأي» على نسخة منه كشف وجود خلافات داخل اللجنة ورفض استدعاء عدد من المسؤولين في الامانة بصفتهم الشخصية.
وجاء في ذات البيان بأن المطلوب من اللجنة هو الوقوف مع الادارة التنفيذية واللجنة الفنية على حيثيات ما جرى وليست بالصفة الشخصية كون ذلك مخالفا للقانون.
وعلى ضوء الخلاف سابق الذكر قدم رئيس لجنة التحقق في ذلك الوقت مازن عطية استقالته عازيا السبب الى اختلاف في وجهات النظر داخل اللجنة. وقال عطية في تصريح سابق الى «الرأي» ان طريقة عمل اللجنة هي ما دعته الى تقديم استقالته مؤكدا على ضرورة ان تحكم المصداقية عمل اللجنة.
واتفق اعضاء لجنة التحقق على تعيين عيسى ابو جاموس الدعجة رئيسا للجنة اثر استقالة مازن عطية من رئاستها.
يذكر ان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من امانة عمان حول المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على العاصمة كشف أن معدلات الهطولات المطرية فـي يوم الخميس 2019/2/28 كانت تفوق السعة الإستيعابية لعبارة شارع قريش (سقف السيل) وذلك ما أدى الى فيضان وسط البلد فيما أكدت دراسة فنية اولية اعدتها شركة خاصة مستقلة حول نفس المنخفض ان الشدة المطرية لا تبرر الفيضانات التي حدثت يوم 28 شباط الماضي كونها ليست استثنائية وكان من المفترض استيعابها في شبكة تصريف المياه.
أخبار البلد - رغم انتهاء المهلة المحددة لتسليم لجنة التحقق بفيضان وسط البلد، التي شكلها مجلس امانة عمان، تقريرها حول اجراءات الامانة المتخذة قبل وأثناء المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على العاصمة الثلاثاء الماضي، الا ان اللجنة لم تنه
اجتماعاتها أو تسلم تقريرها بعد.
وقالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الرأي ان اللجنة اجتمعت يوم الاربعاء الماضي وانها ستستكمل اجتماعاتها الاسبوع الحالي.
وبين المصدر ان سبب التأجيل هو ان اللجنة لازالت تبحث وتدرس نقاط الاختلاف بين جميع التقارير الصادرة حول الحادثة، الى جانب تباين وجهات نظر اعضاء اللجنة حول هذه التقارير ما أدى الى نقاش ومناظرة بين اعضاء اللجنة.
ويذكر ان ثلاثة تقارير تم اصدارها حول المنخفض الذي ادى الى فيضان وسط البلد وهي تقرير امانة عمان وتقرير غرفة تجارة عمان اضافة الى التقرير الصادرز عن الشركة المستقلة الخاصة.
وأضاف المصدر أن اللجنة اضافت لعضويتها عضو مجلس امانة عمان وعضو غرفة التجارة المهندس جمال بدران كخبير ضمن اعضاء اللجنة كما يتوقع ان تقوم اللجنة بزيارة ميدانية الاسبوع القادم الى وسط البلد لمعاينة المكان.
وشكلت اللجنة بهدف الخروج بتقرير شامل يحدد مكان الخلل والتقصير وتحديد المسؤولية والذي ستقدمه الى مجلس الامانة اضافة الى توصيات لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا.
وكان اعضاء مجلس امانة عمان قرروا خلال جلسة طارئة عقدت الاسبوع الماضي انهاء خدمات مدير المدينة المهندس عمر اللوزي وتعيين المهندس أحمد ملكاوي نائب مدير المدينة لشؤون الاشغال والتنفيذ خلفا له.
وطلب اعضاء المجلس خلال نفس الجلسة لجنة التحقق بتسليم تقريرها حول المنخفض الاخير وتداعياته قبل يوم الثلاثاء الماضي لرفعه الى رئيس الوزراء.
وكان مجلس أمانة عمان قرر في جلسة سابقة له تشكيل لجنة من اعضاء المجلس لبحث الإجراءات المتخذة من قبل الامانة قبل وأثناء المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على العاصمة وأدى الى أضرار جسيمة في عدد من المناطق وفيضان وسط البلد.
وقررت اللجنة في اول اجتماع لها مطالبة أمين عمان استدعاء عدد من المسؤولين في الامانة للاستماع اليهم حول تداعيات المنخفض الا ان بيانا حصلت «الرأي» على نسخة منه كشف وجود خلافات داخل اللجنة ورفض استدعاء عدد من المسؤولين في الامانة بصفتهم الشخصية.
وجاء في ذات البيان بأن المطلوب من اللجنة هو الوقوف مع الادارة التنفيذية واللجنة الفنية على حيثيات ما جرى وليست بالصفة الشخصية كون ذلك مخالفا للقانون.
وعلى ضوء الخلاف سابق الذكر قدم رئيس لجنة التحقق في ذلك الوقت مازن عطية استقالته عازيا السبب الى اختلاف في وجهات النظر داخل اللجنة. وقال عطية في تصريح سابق الى «الرأي» ان طريقة عمل اللجنة هي ما دعته الى تقديم استقالته مؤكدا على ضرورة ان تحكم المصداقية عمل اللجنة.
واتفق اعضاء لجنة التحقق على تعيين عيسى ابو جاموس الدعجة رئيسا للجنة اثر استقالة مازن عطية من رئاستها.
يذكر ان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من امانة عمان حول المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على العاصمة كشف أن معدلات الهطولات المطرية فـي يوم الخميس 2019/2/28 كانت تفوق السعة الإستيعابية لعبارة شارع قريش (سقف السيل) وذلك ما أدى الى فيضان وسط البلد فيما أكدت دراسة فنية اولية اعدتها شركة خاصة مستقلة حول نفس المنخفض ان الشدة المطرية لا تبرر الفيضانات التي حدثت يوم 28 شباط الماضي كونها ليست استثنائية وكان من المفترض استيعابها في شبكة تصريف المياه.
