فقد قرر توقيف محاسبة في بلدية عين الباشا اختلست 165 ألف دينار بتهمة جناية الاختلاس بالتزوير ، حيث كانت تقوم بإعطاء المواطنين النسخة الأولى من الإيصالات بالقيمة الحقيقية التي يدفعونها ثم تغيّر القيمة على النسخ الأخرى المحفوظة لدى البلدية لتحتفظ هي بالفروقات .
كذلك أوقف المدعي العام متهمين اثنين مالكين لشركتي خدمات وتحصيل قاما بتزوير دمغة طوابع الواردات على المطالبات المالية المقدمة من جهات طبية متعاقدة معهم لاستيفاء قيمتها من تلك الجهات لحسابهم ثم يقومون بتوريد مطالبات الجهات الطبية إلى وزارة الصحة وشركات التأمين العاملة في المملكة ، وقد بلغت قيمة الطوابع المزوّرة حوالي 900 ألف دينار .
حيث وجهت إليهما جناية تقليد وتزوير دمغة طوابع الواردات .
أما الشخص الرابع الذي جرى توقيفه فكان أحد الشركاء السابقين في مصنع للأسمدة باع وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الفوسفات عام 2011 جزءاً من أسهمه في المصنع لشركة الفوسفات بسعر غير حقيقي وغير منطقي يزيد عن ثلاثة دنانير للسهم الواحد رغم أن المصنع كان تحت التأسيس ولم تبدأ عملية الإنتاج الفعلي رغم أن المصنع كان مديناً لعدة جهات مموّلة وقد تبيّن فيما بعد أن هذا الشريك باع باقي اسهمه "حصصه" بعد أقل من سنة لشركة الفوسفات بنصف دينار للسهم الواحد وهي القيمة الحقيقية للسهم وقد بلغت الفروقات بقيمة الأسهم المباعة بحوالي ستة ملايين دينار .
