واوضح بيان لوزارة اليوم، أن من المضبوطين مَن لا يحمل تصاريح عمل، او يحمل تصريح عمل مخالف لمهنة العامل، ومنهم مَن يحمل تصريح عمل بمهنة تحميل وتنزيل الا انه يمارس اعمال الوساطة والبيع والشراء والكمسيون والدلالة مما يؤثر سلبا على تشغيل الأردنيين.

وعلى صعيد متصل، نفذت لجان تفتيشية مشتركة صباح اليوم حملة أخرى ضمن مناطق شمال عمان بالقرب من دوار صويلح أسفرت عن ضبط 27 عاملا وافدا مخالفا للقانون.

وقال أمين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات في بيان اليوم، انه واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال ضبط سوق العمل الوطني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، فقد تقرر الاستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو الوزارة او المشتركة مع الاجهزة الامنية.

واوضح ان الوزارة ستواصل سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة.

وشدد على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة، وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير. 

ودعا عبيدات العمالَ الوافدين واصحاب العمل، الى الالتزام ببنود قانون العمل الاردني. وشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوقا تنافسية لاصحاب الاعمال والمستثمرين، وذلك من خلال جهاز رقابي فعّال يضمن تطبيق تشريعات العمل، باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

من جانبه قال مدير التفتيش بالوكالة عامر الشوابكة، ان الحملة التفيشية على سوق الخضار المركزي قوبلت بالرضا من قبل الأردنيين العاملين هناك حيث تبين وجود العديد من العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل في السوق وتزاحم الشباب الأردني الذي لا يتواني عن العمل وفقا لطبيعة السوق واحتياجاتة.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت بداية الشهر الحالي عن الاستمرار في الحملات التفتيشية المشتركة على كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية في مختلف محافظات المملكة وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش للتقيد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق مواد القانون التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.