ويعمل النظام على تقليل كلف المسكن على المواطنين، وحل مشكلة المخالفات القائمة لطابق السطح والسماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الامامي دون احتسابها من النسبة المئوية للبناء.
كما يعمل النظام على تخفيض الرسوم الانشائية للتجاوزات وبدل المواقف لتتماشى مع تاريخ حدوث المخالفة وتطبيق التحول الإلكتروني لإصدار التراخيص من خلال الموافقة المبدئية كمرحلة اولى، إضافة الى تطبيق الاحكام والشروط للاستعمالات وفئات التنظيم من حيث الحد الأدنى للإفراز ومساحات القطع ومتطلبات اختيار المواقع للاستعمالات العامة.
وجاء النظام ايضا، لغايات تعديل متطلبات مواقف السيارات من حيث المواصفات والابعاد والمناورات، وجداول الاحتساب للمواقف وفقا للاستعمالات.
واوعز رئيس الوزراء بنشر النظام بالجريدة الرسمية بالسرعة الممكنة ليصبح نافذا لما له من أهمية في تحريك قطاع الابنية والانشاءات والقطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة به.
وكان رئيس الوزراء ترأس قبل أيام اجتماعا للجنة القانونية الوزارية مع كافة الجهات المعنية بالنظام، تم خلاله التوصل الى صيغة توافقية بشأنه، وستعمل أمانة عمان على اصدار التعليمات التنفيذية للنظام خلال الايام القليلة المقبلة.
