اخبار البلد - خاص

شكاوى عدة وعديدة وصلتنا تستفسر عن حركة أسهم نشطة يقوم بها رجل الأعمال العراقي سعد عبدوالواحد الرحماني والذي جرى الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة في إحدى القضايا التحقيقية حيث شمل الحجز الذي تم بتاريخ 3/12/2018 كل ما يملك الرحماني من نقد او مركبات او اسهم او سندات او عقارات لدى كافة البنوك العاملة في المملكة سواءً الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية وشركات الصرافة حيث اصدر هذا القرار المدعي العام في هيئة مكافحة الفساد حاتم ابو عزام .

مفاد الشكوى التي وصلتنا بأن الرحماني يقوم بفتح حسابات بأسماء أبناءه بموجب وكالة عامة يملكها في بعض البنوك او انه يقوم بإجراء تحويلات لبعض الأوراق المالية التي يملكها بإسمه بعد يومين فقط من صدور القرار الى ابنه دون انتباه هيئة الأوراق المالية حيث ذكروا بعض الشركات التي قام بنقل الأوراق منها او اليها .

وفي سياق ما يتصل بالشكوى من ارتباط بتداولات الرحماني من الأوراق المالية في ظل صدور قرار الحجز التحفظي على امواله ، اتصلت " أخبار البلد " مع مدير عام مركز ايداع الأوراق المالية  السيد خليل ناصر الذي بين بأن قانون الأوراق المالية ألزم المركز في المادة (79) منه تثبيت إشارة الحجز ومنع التصرف بالأوراق المالية المملوكة للشخص المعني بقرار الحجز وذلك بتاريخ ورود قرار الحجز الى المركز وهو ما يقوم المركز بتنفيذه في كافة قرارات الحجز التي ترد اليه سواء من المحاكم او من الجهات الرسمية او من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

 وبين خليل ناصر بأن قانون الأوراق المالية قد راعى في إطار تثبيت قيود الحجز ومنع التصرف بالأوراق المالية حقوق الإمتياز التي تعطى للوسطاء المرخص لهم بالتمويل على الهامش بموجب احكام المادة (55) منه في حال صدور قرار الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش او وفاة مالكي تلك الأسهم او دخولهم في اجراءات التصفية أو شهر افلاسهم ، بحيث يكون للوسطاء المرخص لهم بالتمويل على الهامش في تلك الحالة التقدم على سائر دائني المطلوب الحجز عليه باستيفاء ما لهم من حقوق على الأوراق المالية الممولة على الهامش ، حيث يلزم الوسطاء في هذه الحالة بتحديد مقدار الرصيد النقدي المتعلق به حقهم بالأوراق المالية الممولة على الهامش ويكون لهم الحق في البيع من رصيد الأوراق المالية على الهامش بالقدر اللازم للوفاء بحقوقهم واعادة المتبقي من تلك الاوراق المالية الى الحسابات الرئيسية في المركز ليصار بعد ذلك الى الحجز عليها حيث يتم اعلام الجهة طالبة الحجز بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن مبيناً عمليات البيع التي تتطرق لها الشكوى تتم في هذا الإطار لتمكين الوسطاء من تحصيل حقوقهم وفق أحكام القانون

وحاولنا التواصل مراراً وتكراراً مع رجل الأعمال العراقي سعد الرحماني للحصول على تعليق من خلاله حول الاتهامات التي تدور حوله في هذا الإتجاه واستيضاح بعض الامور فيما يخص الحجز والبيوعات الا انه لم يجب على كافة الاتصالات التي استمرت يومين دون الحصول على نتيجة او رد ..