وحضر حفل الافتتاح، مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وعدد من أساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية في قطاع عدالة الأحداث.
وقال مبيضين في كلمة له إن وزارة الداخلية تولي قطاع الطفولة اهتماما بالغاً من خلال الجهاز التنفيذي للوزارة المتمثل بمديرية الأمن العام وإداراتها المتخصصة في هذا القطاع، حيث تم صياغة الخطط الوطنية بما ينسجم مع مصلحة الطفل الفضلى وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق القوانين والأنظمة المرعية، مؤكداً أننا حكومة ومنظمات مجتمع محلي ودولي نضع كافة الإمكانيات والتنسيق الدائم لخدمة الإنسانية كافة ومنها قطاع الطفولة.
وأضاف أنه يتوجب علينا أن نستثمر بأطفال اليوم قادة المستقبل لنحقق لهم الأمن والسعادة ونبعدهم عما قد يؤثر على نموهم وسلامتهم الجسمية والعقلية، مبيناً أن استراتيجية وزارة الداخلية تتواءم والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لمستقبل أكثر استقراراً وثباتاً وأكثر عدالة بما ينسجم والرؤية الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالطفولة الناشئة وتأمين أفضل السبل لمستقبل زاهر من خلال وضع خطط واستراتيجيات مدروسة.
من جهته قال مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد وليد بطاح، إننا في مديرية الأمن العام نؤمن بأهمية فئة الأحداث والأطفال وحاجتها للرعاية والعناية والاهتمام بما يسهم بصقل شخصيتهم وانباتهم نباتاً حسناً خاصة اولئك الذي أجبرتهم ظروف العيش على الجنوح والخروج عن جادة الصواب، فواجبهم علينا حمايتهم وإعادة تأهيلهم بما ينسجم مع القيم والأخلاق الحميدة والتربية الصالحة، وهذا ما تسعى إليه ادارتا حماية الأسرة وشرطة الأحداث لتحقيقه من خلال خططها وآليات عملها.
بدوره، بين أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي أن المجلس دأب منذ نشأته على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها وذلك انطلاقاً من التوجهات الوطنية والرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية التي أولت هذا الموضوع جُل رعايتها واهتمامها، مشيراً إلى أن المجلس عمل على تحسين وتطوير وتعديل السياسات الوطنية والتشريعية الأردنية بما يخدم مصلحة الطفل.
وأكدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر ضرورة بناء استراتيجية وطنية لعدالة الأحداث لتشكل باكورة العمل في ميدان الطفولة على المستوى الوطني من خلال تحديد الأدوار بين المؤسسات الرسمية وصهرها في بوتقة العمل المشترك لتصبح بمثابة نموذج وطني قائم على النهج الإصلاحي التشاركي بهدف الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجهات ذات العلاقة بنظام عدالة الأحداث كمّاً ونوعاً، الأمر الذي سيعزز ضمانات المحاكمة العادلة وفق المبادئ التي كرستها المواثيق الدولية. وقدمت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ورقة نقاشية حول الأطفال والفضاء الإلكتروني والتدخلات الاستراتيجية لحمايتهم من الاستغلال.
وأكدت أن موضوع علاقة الأطفال بالفضاء الإلكتروني بات الموضوع الأكثر ملامسة وأهميّة بالنسبة للأسرة في هذه الأيام كون الفضاء الإلكتروني أصبح يلعب دوراً مهمّاً في تشكيل سلوكيات الأطفال ومواقفهم وآراءهم، الأمر الذي يتطلّب من الأسرة دوراً أكبر في مسألة الرقابة على المحتوى.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الإسهامات الكبيرة لوسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعيّة وبشكل خاص وسائل الإعلام الحديث التي أصبحت الأكثر تأثيراً في هذا الجانب، حذرت غنيمات من أن وسائل الإعلام الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي فتحت المجال واسعاً أمام تزايد ظاهرة استغلال الأطفال.
وبينت وزير الدولة لشؤون الإعلام أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الجرائم الإلكترونيّة عالجت جزءاً من المشكلة على المستوى التشريعي، خصوصاً فيما يتعلّق بالابتزاز والاستغلال الجنسي.
واكدت أهميّة موضوع "التربية الإعلاميّة" في تثقيف الأطفال وتنشئتهم، وزيادة وعيهم في كيفيّة التعامل مع الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت غنيمات أن الحكومة ستطلق مشروعاً متكاملاً للتربية الإعلاميّة في المدارس والجامعات، لتثقيف الشباب والأجيال الناشئة بكيفيّة التعامل مع المعلومات التي يتم تداولها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقدمت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الشكر لمديرية الأمن العام والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وبقية الشركاء على تنظيم هذا المؤتمر المهم.
وتضمن المؤتمر عدة أوراق نقاشية قدمها عدد من ممثلي الوزارات المعنية والمؤسسات الوطنية وأساتذة جامعيين وباحثين متخصصين في قطاع عدالة الأحداث.
