جاء ذلك خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة ، حيث تبنى المجلس توصيات تقرير اللجنة المالية النيابية بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 ، بما يمهل الحكومة مدة 60 يوما لتصويب مخالفات واردة بالتقرير، واسترداد مبالغ صرفت نتيجة تجاوز القانون وسقوف المخصصات. فضلا عن احالة عدد من المخالفات الى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة تلتزم بالتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة اولا بأول ، لافتا الى تعامل حكومي مختلف مع تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 من خلال عرضه على لجنة برئاسة امين عام رئاسة الوزراء ، والتعامل مع المخالفات بشكل ربعي ، ولاحقا سيكون بشكل شهري.
واشار الى معايير عالمية جديدة سيتم اعتمادها تتعلق بالتكرار والمخاطرة وتصنيف المخالفات حسب الاهمية والخطورة ، بالاضافة الى تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي عززت استقلالية عمل الديوان ، وتوسيع قاعدة الاشخاص المشمولين باشهار الذمة المالية وتعزيز حماية المال العام ومتطلبات الافصاح وفق تعديلات قانون الكسب غير المشروع ، مثمنا الشراكة الايجابية بين الحكومة ومجلس الامة بغرفتيه الاعيان والنواب في هذا المجال.
واوضح الرزاز ان الحكومة تأخذ موضوع الفساد على محمل الجد، وان لا حصانة لفاسد ، مبيناً ان الاستيضاحات الواردة بتقرير الديوان لسنة 2017 بخصوص البلديات بلغ 104 استيضاحات ، تم معالجة 41 منها بشكل مباشر ، واسترداد اموال في 30 حالة ، اضافة الى احالة 31 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، واحالة استيضاحين الى المدعي العام .
وأقر المجلس تحويل 39 مخالفة الى النائب العام لتوفر وثائق تُدلل على تعد على المال العام ، و52 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود "شبهات فساد" ، وإسترداد أموال تم صرفها تجاوزا للصلاحيات وسقوف الانفاق في 116 مخالفة ، اضافة الى متابعة وتصويب 247 مخالفة ، والتوسع في التحقيق ب 15 خالفة ، كما اعتمد النواب قرارات الحكومة بتصويب 76 مخالفة ، إما بالاسترداد أو الإحالة الى القضاء ، اوهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
ودعا النواب الحكومة الى عدم المماطلة أوالتأخير أو التسويف في تقديم الردود الكافية ، وتزويد ديوان المحاسبة بالوثائق المعززة ، كما وافق المجلس على تحويل ملف "مدرسة المعمدانية "بكلفة 413 الف دينار الى الحكومة لإحالته الى النائب العام .
وكانت اللجنة المالية عقدت 39 اجتماعاً ، تم خلالها تحليل المخرجات الرقابية للمخالفات البالغ عددها 542 مخالفة وتقسيمها الى 7 فئات هي المخالفات : التي تم تصويبها ، المنظورة امام القضاء ، المحالة الى النائب العام ، المحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، واسترداد اموال صرفت بغير حق ، اضافة الى مخالفات تم تكليف ديوان المحاسبة متابعتها واعلام مجلس النواب بخصوصها خلال مدة 60 يوما من تاريخه .
